مصدر: لا يجوز إخطار "الإنتربول" بملاحقة القضاة الهاربين إلا بعد إدانتهم

كشفت جهات قضائية بأنه لا يجوز اتخاذ إجراءات بشأن القضاة الهاربين من مصر إلا بعد صدور قرارات بإحالتهم فى قضايا جنائية، وأن قرار المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق فى قضية تأسيس حركة قضاة من أجل مصر والانتماء إليها، بإحالة عدد كبير من المتهمين فى القضية لمجلسى التأديب والصلاحية، غير كاف لمخاطبة الشرطة الجنائية الدولية ""الإنتربول الدولى" لاتخاذ الإجراءات الخاصة بتعقبهم.


وأوضحت "المصادر" أنه لم يتم اتخاذ أى إجراءات بشأن ملاحقة القضاة الهاربين سوى المستشار وليد شرابى رئيس ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر، تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده فى قضية تأسيس الحركة والانتماء إليها بعد إحالته للجنايات فى القضية.


يشار إلى المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، وعضو حركة قضاة من أجل مصر، سافر إلى دولة تركيا فى ظل صدور قرارات سابقة بمنعه من السفر فى اتهامه بتأسيس حركة مخالفة للقانون تميل إلى فكر وتأييد الجماعة الإرهابية.


كما انضم للقضاة الهاربين المستشار وليد شرابى الذى سافر إلى دولة قطر، وقام بالعمل فى الهيئة القضائية بدولة قطر بعد أن عزل منذ شهرين وصدر قرار بإحالته لمحكمة جنايات القاهرة فى اتهامه بتأسيس حركة قضاة من أجل مصر.