الرئيس الفلسطينى يعدل قانونا للحد من جرائم الشرف

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس قرارا بتعديل إحدى مواد قانون العقوبات المعمول به فى الأراضى الفلسطينية، للحد من جرائم قتل النساء بحجة الدفاع عن الشرف، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" الاثنين.

وقال المستشار القانونى لعباس، حسن العورى إن "مضمون تعديل هذه المادة هو الغاء العذر المخفف كلما وقع الفعل على أنثى بدوافع ما يسمى قضايا الشرف ".

ويأتى هذا القرار بعد ارتفاع ملحوظ فى جرائم قتل النساء، والتى كان آخرها قتل امرأة على يد زوجها فى محكمة شرعية فى بلدة قريبة من رام الله بالضفة الغربية، إضافة إلى مقتل امرأة أخرى على يد زوجها خنقا فى أحد المخيمات. وبحسب التعديل الذى صدر بمرسوم "يعدل نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ليصبح على النحو التالى"يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذى أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة تجاه المجنى عليه".

ويضيف التعديل "ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف إذا وقع الفعل على أنثى بدواعى الشرف".

وبحسب طاقم شئون المرأة الفلسطينية فان 27 امرأة قتلن فى العام 2013، و13 امرأة قتلن فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى.

وقالت مديرة الطاقم سريدة حسين أن غالبية المنظمات تطالب بإقرار قانون عقوبات فلسطينى جديد "وأن لا يتم إجراء تعديلات على بنوده بشكل مجتزأ".

ويسرى قانون العقوبات الأردنى المقر فى العام 1960، فى الأراضى الفلسطينية، فى حين لم يتم إصدار قانون عقوبات فلسطينى خاص منذ تأسيس السلطة الفلسطينية فى العام 1994، ولم يتم إجراء تعديلات على القانون نفسه وفقا للتعديلات التى تمت فى الأردن.

وأضافت حسين "نحن نطالب بقانون يوقف كافة جرائم القتل فى الأراضى الفلسطينية، وخصوصا أن السلطة الفلسطينية أعلنت انضمامها لقوانين ومواثيق دولية منها قضايا المرأة".

وأضافت "يعنى التعديل الجديد الذى أصدره الرئيس أنه أبقى على قضية العذر المخفف، بمعنى أن القاتل لا يزال يستفيد من عذر مخفف لتفادى عقابه على جريمته".

وختمت "نحن نريد قانون عقوبات فلسطينيا كاملا متكاملا يتلاءم مع توجهات المجتمع الفلسطينى وسيادة قانونه الخاص".