أكد المحامى الحقوقى خالد على المستشار بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن المنظمات الحقوقية المصرية قدمت الدعم الكامل للقضايا الاجتماعية، مؤكدا أن لا أحد يريد إقامة الأنظمة الديكتاتورية الفاشية، قائلا "واقعة فض اعتصام رابعة العدوية، الطرفان يريدان أن يظهروا كضحية ويرفضون التقارير الحقوقية المحايدة التى اتهمت كلا الطرفين باستخدام العنف المفرط".
وأوضح "على" أن هناك استحالة فصل بين ما هو سياسى وما هو حقوقى لما بينهما من تداخل وتأثير متبادل إيجابى وسلبى، مشيرا إلى ضرورة الفصل بين ما هو حقوقى وحزبى.
وأضاف "على" خلال كلمته بالمؤتمر الدولى "نحو رؤية لحركة حقوق الإنسان فى العالم العربى"، المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، أن مناهضة سياسات التعذيب هو خليط بين العمل الحقوقى والعمل السياسى، لافتا إلى أن تأسيس أول منظمة حقوقية فى الوطن العربى وهى المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان على خلفية المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينى.
وأشار المحامى الحقوقى والمرشح الرئاسى السابق، إلى أن العنف والإرهاب والتدخلات الإقليمية والدولية تواجه الثورات العربية، مؤكدا أن الحديث عن تبنى حركة حقوق الإنسان لأجندات أجنبية هو حديث قديم، لافتا إلى أن التهم الجاهزة للمنظمات الحقوقية العربية والمصرية هى العمالة والخيانة، بالرغم من تبنيها للانتفاضة الفلسطينية الثانية.
