شكلت النيابة العامة، لجنة طبية من مصلحة الطب الشرعى لاتخاذ إجراءات فحص الحالة الصحية للناشط السياسى، أحمد دومة، الذى يقضى حالياً عقوبة الحبس ثلاث سنوات صادرة ضده، لاتهامه بخرق قانون التظاهر، وذلك بعد تقدم زوجته نورهان حفظى بالتماس للنائب العام المستشار هشام بركات طالبت فيه بنقله للمستشفى.
ومن المقرر، أن يخضع "دومة" للكشف الطبى داخل مستشفى السجن على يد اللجنة المشكلة من النيابة العامة، بعد إخطار مصلحة السجون بالإجراءات التى وافق النائب العام على اتخاذها بشأن الناشط المحبوس، على أن يقوم أعضاء اللجنة بإعداد تقرير طبى عن حالته الصحية لبيان مدى حاجته للنقل إلى مستشفى خاصة أو إصدار عفو صحى عنه من عدمه.
كانت نورهان حفظى زوجة الناشط السياسى أحمد دومة، قد التقت أمس الأربعاء بالنائب العام المساعد المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى، برفقة المهندس ممدوح حمزة، وقدمت التماسا طالبت فيه إصدار قرار من النيابة العامة بالعفو الصحى عن زوجها نظراً لسوء حالته الصحية وإصابته بقرحة وتهتك فى المعدة.
وأشارت فى التماسها، إلى أن إدارة السجن الذى يقبع فيه – أحمد دومة - تتباطئ فى اتخاذ إجراءات علاجه ونقله إلى مستشفى خاصة لتلقى العلاج أسوة بما تم مع الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالرغم من دخوله فى غيبوبة عدة مرات بسبب مرضه.
ويحاكم حالياً أحمد دومة لاتهامه بالتورط فى أحداث مجلس الوزراء، وحريق المجمع العلمى، التى وقعت فى نهاية ديسمبر 2011 وقت إدارة المجلس العسكرى شئون البلاد، فضلاً عن قضائه فترة العقوبة الصادرة ضده بالحبس 3 سنوات مع كل من مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادى السابق بالحركة محمد عادل، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر، والتجمهر، واستعمال القوة والعنف والتعدى بالضرب على قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف ممتلكات خاصة.
