"البترول" تعد مشروع قانون للثروة المعدنية

تحولت جلسة مجلس الشورى التى عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة صفوت الشريف، إلى جلسة شكر وعرفان إلى وزير البترول المهندس سامح فهمى، حيث وجه الشريف خالص شكره لوزير البترول وجميع العاملين فى شركات البترول على مجهوداتهم الكبيرة ونشاطهم المكثف الذى استهدف نطاق البحث عن البترول والغاز فى جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الشريف فى كلمة له فى بداية الجلسة، إنه تم تحقيق اكتشافات ضخمة فى الصحراء الغربية، مما شجع الشركات الأجنبية على طلب البحث والتنقيب فى أماكن أخرى.

وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية توقيع 140 اتفاقية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، وتكشف المؤشرات أن قطاع البترول حقق أكبر معدل نمو اقتصادى فى الدولة، وأسهم بحوالى 17.5% من الدخل القومى، وهو أمر يستحق التقدير لهذا القطاع ولوزير البترول.

ونوه الشريف بوصول الغاز الطبيعى إلى صعيد مصر الذى يؤدى إلى تغيير فى التنمية وتحديث لوجه الصعيد بأكمله.

وقال محمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة، إن معدل إنجاز قطاع البترول فاق 90%، مما قدم للجنة وهو معدل غير مسبوق وإنجازات كبيرة.

وأضاف، أن اللجنة طالبت بضم قطاع الثروة المعدنية لوزارة البترول، وقد استجابت الحكومة لنا، كما استجابت بالتصنيع المحلى للعقارات البرية والبحرية، مما وفر كثيراً من العملة الأجنبية.

وأكد المهندس سامح فهمى وزير البترول قدرة ونجاح قطاع البترول فى الاستمرار على جذب استثمارات أجنبية جديدة فى مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز لكبرى شركات البترول العالمية ذات الخبرات المتطورة من مختلف الجنسيات، ومنها شركات تعمل لأول مرة فى مصر.

وقال فهمى فى بيان له أمام المجلس، إن كل ذلك يؤكد جدوى الاستثمار فى صناعة البترول المصرية وارتفاع نسب النجاحـ، بالمقارنة بالمعدلات العالمية، فضلاً عن المصداقية والشفافية فى التعامل مع الشركات العالمية فى إطار سياسات واستراتيجيات واضحة قائمة على تحقيق التوازن بين جميع الأطراف من أجل دعم وزارة ثروات مصر البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلى، وإضافة احتياطيات جديدة للأجيال المقبلة، فضلاً عن تصدير الفائض. وتبلغ مساحة البحث فى المناطق الأربع حوالى 4120 كيلو متراً مربعاً بالتزامات إنفاق 583 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 21 بئراً ومنح توقيع 95 مليون دولار.

وأضاف الوزير بأن التوسع فى الاكتشافات البترولية والغازى أسهم فى مضاعفة الاحتياطى، مما يعنى ارتفاع سنوات توفير الطاقة من 15 إلى 33 سنة، وزيادة صادرات الغاز لتحقيق عوائد إضافية لدعم الاقتصاد الوطنى، وأشار الوزير إلى أن هناك خطة للتعاون مع السودان، لتوصيل الغاز المصرى إلى السودان أسوة بما تم فى الاتجاه الشرقى لمصر.

وأكد الوزير أن الحكومة بصدد إعداد قانون جديد للثروة المعدنية لتنظيم وتنشيط هذا القطاع الزاخر بالثروات المعدنية القيمة والمتعاظم، الاعتماد عليها فى العالم، وفى مقدمتها الذهب الذى يوجد احتياطيات كبيرة منه فى جبل السكرى بالبحر الأحمر، مما يعنى إضافة مليارين من الجنيهات سنوياً من عوائد بيع الذهب المصرى الجارى الإعداد لإنتاجه فى العام المقبل.

وكان المجلس قد وافق فى جلسته على أربعة مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول والشركات المصرية للغازات الصيفية وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول والغاز واستغلالهما فى منطقتى شرق البحرية وخالدة بالصحراء الغربية ومنطقتى شمال دمياط البحرية وشرق البرلس البحرية بالبحر المتوسط.