الحارس القضائى يبدأ إجراءات تسليم نقابة المعلمين للجان تسيير الأعمال.. ويؤكد: "الحلوانى" غائب عن النقابة منذ ثورة 30 يونيو والحكم واجب النفاذ.. وتحرير محضر ضد المجلس الإخوانى بعد التعدى على اللجنة

فى تطور غير متوقع من قبل اللجنة القضائية المعنية بتنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة المهن التعليمية، الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 48 لسنة 2014، توجهت اللجنة السبت إلى مقر النقابة بالجزيرة برئاسة الدكتور على فهمى، الحارس القضائى بمحكمة جنوب القاهرة، وذلك لبدء عمليات تسليم مقرات النقابة للجان تسيير الأعمال.

وأوضح الدكتور على فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن لجان تسيير الأعمال ستضم 7 معلمين منهم 3 تم اختيارهم طبقًا للحكم الصادر، بالإضافة إلى 4 من وزارة التربية والتعليم معنيين بتنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاص بالإشراف المالى على النقابة، فيما شهدت النقابة تشديدات أمنية بمواكبة تلك الأحداث، حرصا على عدم حدوث أية مشاكل خلال التسليم، وذلك من خلال وجود عدد من رجال الأمن المركزى على بوابات النقابة الرئيسية.

ومن جانبه، نفى الدكتور على فهمى على شرف، حارس قضائى محكمة جنوب القاهرة، والحارس القضائى على نقابة المعلمين، صحة ما صرح به مجلس نقابة المعلمين والخاص بتحرير مأمور قسم قصر النيل محضر بلاغ كاذب وإزعاج للسلطات ضده، مشيرا إلى أنه هو من وجه الدعوة إلى قسم الشرطة لحماية إجراءات تسليم النقابة، تنفيذا للحكم الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، والذى قضى بفرض الحراسة على النقابة.

وأضاف "فهمى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من صرح بهذا الأمر سيتحمله، مشيرا إلى أن الشرطة تحمى اللجنة لأداء عملها، وأنهم فضلوا البقاء أمام بوابات النقابة من البقاء داخلها، وأضاف: "أنا مُكلف بتنفيذ حكم على ثلاثة أطراف منهم اثنان التزما به ممثلين فى رئيس مجلس الوزراء بصفته وزير التضامن الاجتماعى بصفته، أما الطرف الأخير ممثلا فى النقيب الدكتور أحمد الحلوانى لم يتواجد بشكل نهائى، وبادر المهندس إبراهيم محلب فى تنفيذ الحكم وشكل لجنة إضافية تضم 3 معلمين لمعاونة لجنة الحارس القضائى بقرار رقم 5/4853 بتاريخ 12 أبريل 2014.

وتابع: "وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء سيتكفلون، أما البيانات الصادرة من مجلس نقابة المهن التعليمية الحالية فما هى إلا بلطجة من بعض أصحاب المصالح وليس المسئولون، لأن الوحيد الذى معنى بمقابلتى هو النقيب العام الدكتور أحمد الحلوانى، وبالتالى القانون يُحتم على فى حال استمرار عدم تواجد ممثلا عن المجلس الحالى تشكيل لجنة جديدة من المتواجدين معى لفض الأقفال المغلقة بها المكاتب، والحكومة عندما تساعد فى تنفيذ أحكام قضائية ليست لها أى مصلحة سوى إيصال الحق إلى أصحابه".

ولفت إلى أنه خلال حواره مع مجموعة من العاملين بالنقابة العامة عقب وصوله إليها أكدوا أنهم لم يشاهدوا الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين منذ أحداث ثورة 30 يونيو، مستنكرا استمرار إصدار اللجنة الإعلامية لنقابة المعلمين لبيانات إعلامية بالنيابة عن أناس غائبين عن النقابة وأعمالها، مؤكدا أن المجلس الحالى فاقد الحق فى التحدث باسم المعلمين نظرا لغياب النقيب.

وخلال تأدية اللجنة لأعمالها بمقر النقابة، فوجئوا بهجوم أفراد أمن النقابة التابعين لشركة الأمن الخاصة، واعتدائهم عليهم بالضرب والسحل، أثناء محاولتهم تنفيذ حكم فرض الحراسة واستلام النقابة من المجلس الإخوانى، طبقا لما تضمنه الحكم القضائى الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014 الخاص بفرض الحراسة على نقابة المعلمين.

ونتيجة لذلك حرر أعضاء لجنة تسيير الأعمال بنقابة المهن التعليمية، برئاسة الدكتور على فهمى، الحارس القضائى بمحكمة جنوب القاهرة، محضرا رقم 3389 قسم قصر النيل بتاريخ اليوم 10 مايو 2014، ضد مجلس النقابة، والعميد مصطفى عبد الله أحمد رئيس شركة الحراسة الخاصة للنقابة، وعادل ريان الأمين العام السابق بالمجلس المنحل لنقابة المعلمين.

وقال طارق نور الدين، إنه وأعضاء اللجنة بدأوا من الآن اعتصامهم المفتوح أمام مقر مكتب النائب العام بدار القضاء العالى.

وأضاف طارق نور الدين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه وطارق الميرغنى، وعمر محمد عبد الرحمن، وعدد من المعلمين غير المنتمين للجنة تسيير الأعمال، لحين الانتهاء من تنفيذ الحكم القضائى الصادر بالقضية رقم 48 لسنة 2014، وتمكين الحارس القضائى الدكتور على فهمى من أداء مهامه بالنقابة.

وأوضح نور الدين، أن الدكتور على فهمى الحارس القضائى بمحكمة جنوب القاهرة، سيتوجه صباح اليوم الأحد، إلى مقر مكتب النائب العام للقائه وبحث سُبل إمكانية تنفيذ الحكم الصادر بالقضية نفسها، مؤكدا أن تعرضهم للاعتداء من قبل مصطفى عبد الله أحمد رئيس شركة الحراسة الخاصة للنقابة، وبوجود عادل ريان الأمين العام السابق بالمجلس المنحل لنقابة المعلمين حال دون إتمام عمليات تسلم اللجنة لمكاتب النقابة.

وأضاف "الميرغنى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم منذ دخولهم لمقر النقابة منذ التاسعة من صباح أمس السبت عملوا على الانتهاء من إجراءات التسليم للمقرات، وانتهوا حتى تكوين لجان لكسر أقفال المكاتب للتسليم، إلا أنهم فوجئوا بهجوم عدد من العاملين بشركة الحراسة الخاصة للنقابة عليهم بالأسلحة، مما منعهم من تنفيذ باقى إجراءات التسلم.

فيما أكد ناصر صبحى أمين عام مساعد النقابة العامة للمهن التعليمية أنه قد تم تحرير محضر إثبات حالة ضد الحارس القضائى حمل رقم 3389 لسنة 2014 إدارى قسم قصر النيل، بأنه جاء للتنفيذ بالمخالفة للقانون والقواعد القانونية المتفق عليها، كما أنه متواجد داخل النقابة فى حين أنه ليس له صفة للتواجد داخلها، وقد حرر المحضر مأمور القسم بنفسه وهو متواجد خارج النقابة لمنع الاحتكاك مع الحارس القضائى المتواجد داخل النقابة بالمخالفة للقانون.

وأوضح أمين مساعد المعلمين، خلال بيان أصدرته نقابة المهن التعليمية، أن قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة أكد لمأمور القسم أن حكم فرض الحراسة موقوف لحين الفصل فى الإشكال المنظور أمام المحكمة فى 20 مايو الجارى، وأنه لحين الفصل النهائى فى الأشكال لا يجوز للحارس القضائى تنفيذ الحكم وبناء عليه غادرت قوة الشرطة النقابة، وبعد رفض الحارس المغادرة تم تحرير المحضر سالف الذكر ضده لأن وجوده غير مرحب به وقد يثير مشاكل بينه والمعلمين واحتكاكا، خصوصاً أن رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النوعية بالنقابة لديهم اجتماعات اليوم مع هيئة المكتب لمناقشة مواعيد انتخابات التجديد النصفى وخطة النقابة، فيما يتعلق بالأنشطة مع بداية الموسم الصيفى، وهو ما لا تريده النقابة.

قال الدكتور أحمد الحلوانى، نقيب المعلمين، إن ما يحدث تجاه نقابة المهن التعليمية انتهاك صارخ للدستور والقانون والأحكام التى صدرت للنقابة بقبول الاستشكال ووقف تنفيذ حكم فرض الحراسة، وعدم احترام إجراءات التقاضى التى ما زالت فى ساحات القضاء ولم يصدر بصددها حكم نهائى بات.

وأوضح الحلوانى، خلال بيان أصدرته نقابة المهن التعليمية السبت، أن الدستور حظر فى مادته 77 فرض الحراسة القضائية على النقابات المهنية بشكل عام ولكنه ما زال حبرًا على ورق ولا يطبق مؤكدًا أن هناك محاولة أكيدة لتجميد نقابة المهن التعليمية، أكبر نقابة مهنية فى مصر والشرق الأوسط، وهو ما يعد إنذار توجهه الحكومة للنقابات المهنية التى تعالت أصواتها للمطالبة بحقوق أعضائها بعد ثورة يناير فى عودة قوية لسيطرة الدولة على النقابات وتهميش دورها فى المجتمع من جديد.