هشام جنينة لـ"عمرو الليثى": الحكومة الحالية حريصة على التصدى للفساد.. ولن نسمح لأى مؤسسة بنهب المال العام.. ولا نختص برقابة الإنفاق على تسليح الجيش.. ويؤكد: منظومة العدالة فى مصر تحتاج إعادة تصحيح

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب حريص على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فور وصول التقارير المقدمة من المركزى للمحاسبات، مشيداً بجهودها فى تجاوز الأزمات التى تمر بها البلاد.

ورفض خلال حواره فى برنامج بوضوح المذاع على قناة الحياة، ويقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد، الإفصاح عن أى من المرشحين الرئاسيين (عبد الفتاح السيسى أو حمدين صباحى) سيختاره فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن هناك رقابة ذاتية داخلية وهناك شعبة للرقابة داخل الجهاز تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات من مرتكبيها، مضيفاً: "إنه لا خلاف شخصيا بينى وبين رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند، ولكن الخلاف على حماية المال العام"، مؤكداً أنه لا يمكن عدم فرض الرقابة على نادى القضاة وأنه لا يستغل مؤسسات الدولة فى تصفية الحسابات الشخصية.

وأكد جنينة، أنه لا ينتمى إلى أى فصيل سياسى، نافياً ما ردده البعض حول انتمائه لجماعة الإخوان وما يردده البعض حول ذلك "ظن خائب" من بعض الأجهزة والأشخاص، حسبما ذكر.

وقال إن الجهاز المركزى للمحاسبات لن يقف عاجزاً عن مكافحة الفساد والتصدى للفاسدين والحفاظ على المال العام المملوك للشعب، رافضاً "السماح لأى من مؤسسات الدولة استغلال الفرص ونهب المال العام على حساب المواطن الفقير".

وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، معلقاً عن الأحكام الصادرة بالإعدام فى حق أشخاص ينتمون إلى جماعة الإخوان، إلى "أن منظومة العدالة فى مصر تحتاج إلى إعادة تصحيح، وأنا لست ضد الأحكام الشديدة ضد من أجرم فى حق الدولة".

وأضاف أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يتلق أى معلومات حول إجراء قانونى عن المخالفات المالية التى قدمها ضد بعض الأشخاص والأجهزة حتى الآن من النيابة العامة، مطالباً النيابة بتوضيح الأسباب التى أدت إلى حفظ التحقيقات للمخالفات المالية للرأى العام.

ونوه بأن الجهاز ليس مختصا بمراقبة الإنفاق على شئون التسليح والشئون العسكرية داخل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن هذا من اختصاص مجلس داخل الدفاع الوطنى.

وأوضح: "ما نراقبه فى تصرفات القوات المسلحة الأنشطة التجارية للقوات المسلحة وأنديتها".

وأضاف، أنه ضد أى حاكم لا يقدر لمصر حجمها وتاريخها الحضارى، وأن سوء الأداء للرئيس السابق "مرسى" هو سبب تركه لمنصبه كمستشار له.

وأشاد "جنينة" بدور المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية فى تحمله للمسئولية فى إدارة الدولة عقب ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية، أكد له أنه سيساعد الجهاز المركزى للمحاسبات فى التصدى لأعمال الفساد.