أهالى عزبة الهجانة ونائبهم "السلاب" يتهمون محافظة القاهرة بهدم عقاراتهم قبل إخلائها.. وعبد العظيم وزير يرد: عدد المبانى المخالفة 28 وليس 700 ومستمرون فى إزالتها

بدأت شركة المقاولون العرب فى تنفيذ قرارات الإزالة الذى أصدرها الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بشأن عقارات عزبة الهجانة المُخالفة بدعوى أنها أُنشِأت منذ سنوات وسط غياب الأجهزة الرقابية لمحافظة القاهرة وحى شرق مدينة نصر.

بدأت الشركة أعمال الإزالة بالطابق الأخير من عقار مكون من 11 طابقاً وبدروم تم بناؤه منذ 6 سنوات، ويقع فى منتصف العقارات ولم يتم إخلاؤه من السكان المقيمين فيه، حيث تمت إزالة الطابق الأخير منه، والذى لم يتم تسكينه بعد، تحت حماية قوات الأمن المركزى التى كثفت من وجودها بالمكان من خلال 5 سيارات أمن مركزى وسيارات إسعاف، بالإضافة إلى بعض قيادات الداخلية الذين أبدوا تعاطفهم مع الأهالى.

وقال محمد إبراهيم أحد السكان "قمت بشراء شقتى منذ 4 أعوام بمبلغ 180 ألف جنيه عدت بها من إحدى دول الخليج، ولا يوجد لى مصدر دخل يساعدنى على شراء أخرى، خاصة بعد مرضى بالتهاب الكبد الوبائى وأنا فى هذا السن" متسائلا "أين كان الحى عندما تم بناء كل هذا الكم من العقارات، وألم يرها المحافظ طول السنوات الماضية؟".

وأكدت المهندسة مروة محمد، من السكان، أن هذا القرار يدفع ثمنه مواطنون بسطاء لأن أصحاب العقارات قاموا ببيعها، وطالبت محافظ القاهرة بأن يدرس الأمر بعناية أكثر، فمن الممكن أن يقوم السكان بدفع غرامات لصالح المحافظة لتستفيد هى بدلا من إلحاق الضرر بالمواطنين، لأن هدم كل هذه العقارات يمثل لهم كارثة كبرى.

وأثار قرار الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة بإزالة عقارات بعزبة الهجانة بمدينة نصر تساؤلات الكثيرين، لأن هذه العقارات بنيت منذ سنوات وتم تزويدها بجميع المرافق الخدمية "كهرباء ومياه وصرف صحى وغاز وتليفونات"، وهو ما دفع مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة شرق مدينة نصر لتقديم بيان عاجل للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، لوقف قرارات الإزالة الصادرة بشأن العقارات المخالفة بعزبة الهجانة التى يسكن فيهم 28 ألف مواطن وجميعهم من محدودى الدخل.

وأكد النائب مصطفى السلاب عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر لليوم السابع، أن جميع أعضاء مجلس الشعب تصدوا لقرار محافظ القاهرة وأيدوه أثناء تقديمه بيانا عاجلا لرئيس مجلس الشعب لإيقاف قرار الإزالة، حتى أعلن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية فى مجلس الشعب تفهمه للأمر، بأن المبانى قد بنيت على القانون القديم الذى يسمح بالتصالح فى حال المخالفة، وليس طبقا لقانون البناء الجديد الذى يقضى بالإزالة فى حال المخالفة، لتتم إحالة الأمر إلى لجنة الإسكان بمجلس الشعب، مع إيقاف قرار محافظ القاهرة حتى تنتهى اللجنة من تقريرها.

من جهته، قال اللواء محمد حسن عبد اللطيف رئيس حى شرق مدينة نصر والقائم على تنفيذ الإزالات، أن تعليمات الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة صريحة فى هذا الشأن بضرورة منع المخالفة فى بدايتها وعدم السماح باستفحالها، مضيفاً بأنه فور انتهاء الدراسات الأمنية تم إعداد فرق العمل اللازمة للإزالة بمشاركة الحى وشركة المقاولون العرب وأجهزة الأمن العام.

وأشار حسن إلى أن العقارات المخالفة تجاوزت فى ارتفاعها الحد المسموح به المتناسب مع عرض الشارع، كما أن اتساعات الشوارع لا تسمح بدخول سيارات الإسعاف والمطافئ.

من جانبه أكد الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة أن قرار الإزالة جاء تطبيقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذى يقضى بإزالة المخالفات، بالإضافة إلى عدم التصالح مع عدم إفادة المخالف بمخالفته، وبعد استيفاء كافة الإجراءات تم توفير المساندة الأمنية والاستعانة بشركة المقاولون العرب لتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالة.

وأضاف وزير أن القرار الذى أصدره بإزالة عقارات بعزبة الهجانة لم يتم وقفه، مشيراً إلى أن الرقم الذى ذكره النائب مصطفى السلاب فى مجلس الشعب أمس عن إزالة 700 عقار بعزبة الهجانة غير صحيح على الإطلاق، والهدف منه إثارة الرأى العام، وأن عدد العقارات الحقيقى هو 28 عقاراً غير مسكونة "على الطوب الأحمر"، ولم يشمل القرار أى عقار به سكان.