فيسبوك
واتساب
واعتمد التقرير على الدراسات والأبحاث الميدانية، بالإضافة إلى مجموعة من مصادر المعلومات البشرية، أورد من بينها وزير التربية والتعليم الحالى الدكتور محمود أبو النصر، بوصفه رئيسا سابقا لقطاع التعليم الفنى، كما ذكر فى مقدمة المصادر المرجعية الدكتور مجدى بخيت، رئيس قطاع التعليم الفنى السابق، بوصفه رئيسا لقطاع التعليم الفنى، أثناء جمع المعلومات، بالإضافة إلى استناده إلى آراء عدد من الوزراء السابقين بينهم الإخوانى خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة، وحاتم صالح وزير الاستثمار السابق، كما أورد فى قائمة المصادر أشرف العربى وزير التخطيط، وباسم كامل، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وغيرهم.
واستند التقرير إلى ثلاثة محاور رئيسية فى التقييم أولها الإطار الإستراتيجى وثانيها نظم تحسين التعليم وبرامج الرقابة على الأداء، وثالثها وصول الخدمات إلى المستفيدين.
بالنسبة للخطط والبرامج، قال التقرير إن واضعى السياسات التعليمية يدركون جيدا مدى الانفصام بين التعليم وسوق العمل، إلا أن الإدراك لم يترجم حتى الآن إلى خطط ورؤية واضحة تستهدف توظيف الشباب والتعلم المستمر.
أما نظام الرقابة، فأوضح التقرير، أنه تم تأسيس كيان لاعتماد وجودة المؤسسات التعليمية إلا أن هناك بعض التدخلات أجريت عليه من السلطة التنفيذية للتجريب، مؤكدة أن نظام الجودة يفتقر إلى معايير موضوعية والتماسك والشفافية، لأنه لا يعتمد أهدافا قومية للتقييم.
وبالنسبة لوصول الخدمات للمستفيدين والطلاب، أكد التقرير أن بعض أصحاب الأعمال يوفرون فرصا تدريبية محدودة، ولكنهم يتدخلون بشكل محدود فى مدخلات العملية التعليمية كالمناهج.
وشكا التقرير من ضعف مساهمة القطاع الخاص فى مجال التعليم عن طريق التمويل، بالإضافة إلى عدم تمكن صانعى القرار فى مجال التعليم من التصرف بحرية فى ميزانيات الإنفاق على التعليم.
