محامى أولمرت يطالب المحكمة بفرض عقوبة لا تتعدى السجن 18شهرا على موكله

طلب دفاع رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق إيهود أولمرت من المحكمة المركزية فرض عقوبة لا تتعدى السجن لمدة 18 شهرا على موكله، وذلك على غرار العقوبات التى أنزلت بحق رؤساء بلديات أدينوا بارتكاب مخالفات مماثلة.

ونقل راديو "صوت اسرائيل" عن ايلى زوهر رئيس هيئة الدفاع عن أولمرت قوله إن مطالبة النيابة العامة بفرض عقوبة السجن الفعلى لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات على أولمرت لا تعتمد على مبدأ التناسبية.

واعتبر "أن العقوبة التى تعرض لها أولمرت من خلال طريقة تعامل وسائل الإعلام مع قضيته كانت شديدة للغاية، ولا تطاق حسب جميع المعايير الاجتماعية".

كان الإدعاء العام فى إسرائيل طالب أمس الاثنين بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت فعليا لمدة تصل إلى سبع سنوات، لإدانته بتلقى رشوة فى قضية مشروع (هولى لاند) السكنى بالقدس المحتلة.