الدكتور أحمد عمر المتحدث الإعلامى باسم الجمعية، أكد أن الجمعية نشأت منذ 30 عاما وقامت ببناء 23 مستشفى و4 مراكز غسيل على مستوى الجمهورية يقوم بعلاج 2 مليون مريض أغلبهم فى المناطق الشعبية ومن مستشفيات الجمعية مستشفى الهدى فى أطلس بحلوان والشرابية بالشرابية والتقوى فى أبو زعبل ويستقبلون الآلاف من المواطنين يوميا.
وأضاف د.عمر بأن الجميع كان يحلم ببناء مستشفى ام يضم جميع المستشقيات التى بنتها الجمعية بحيث يتم إدخال تخصصات غير موجودة فى مستشفيات الجمعية مثل القلب المفتوح والكبد وإلى جانب التخصصات الأخرى، وتحقق الحلم بعد تخصيص قطعة أرض من القوات المسلحة، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وبدأ بناء المبنى الخارجى للمستشفى عليها، وكان هناك تعنت من الحى فى استخراج التراخيص سواء من الحى أو المحافظة.
وتم بناء المبنى الرئيسى للمستشفى على مساحة 2000 متر وتحت إشراف أكبر مركز استشارى على مستوى الشرق الأوسط.
وأكد د.عمر بأن الحى رفض بناء مبان أخرى، وهو ما دفع الجمعية لرفع دعوى قضائية وتم الحكم فى 2004 بالبناء وحكم آخر بالارتفاع من 26 مترا إلى 36 مترا وانتهى البناء فى 2006 وبشهادة الدفاع المدنى وحاليا ومحافظة القاهرة تنطبق قانون البناء الجديد الصادر فى 2008، "لم نقم بالتشطيب بسبب قلة التبرعات، وكانت الجمعية ستقوم بفتح العيادات الخارجية فى يناير 2010"، مضيفا أن محافظة القاهرة تقوم بهدم المبنى بالرغم أن هناك دعوى قضائية مرفوعة أمام محكمة القضاء الإدارى وسيتم الحكم فيها الخميس المقبل بالإضافة إلى تظلم مقدم إلى اللجنة الفنية بوزارة الإسكان وسيتم حسمه الأسبوع المقبل قمنا بعمل مخاطبات كثيرة لمحافظ القاهرة بعدم الهدم ومحاسبة المخالف قضائيا وقانونيا، رغم أن المخالف رئيس الجمعية السابق الدكتور لطفى شهوان والمتوفى فى 2007 لأن هذا سيضيع أموالا كثيرة جدا تبرع بها الغنى والفقير لان الخسائر وصلت حتى الآن 4 ملايين جنيه.
ومن جانبه قال الدكتور مدحت عاصم رئيس مجلس إدارة جمعية طيبة الإسلامية أن الجمعية تقدمت بطلب للحصول على رخصة بناء للأرض المخصصة لها من وزارة الدفاع وتم إصدار الترخيص رقم 3 لسنة 1997 بإقامة مبنى مكون من 3 أدوار على جزء من مساحة الأرض وبدروم على كامل المساحة مشيرا إلى أن الجمعية تقدمت بطلبات لتصحيح الرخصة أو إصدار رخصة جديدة لباقى المساحة وبالارتفاع المسموح به قانونا لكن الحى رفض وهو ما جعل إدارة الجمعية تقوم برفع دعوى برقم 10497 لسنة 2001 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب قطع النزاع القانونى بين المدعى "الجمعية" والمدعى عليها "محافظ القاهرة بصفته ورئيس حى شرق مدينة نصر" بتحديد الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 36 مترا ومنع تعرض المدعى عليهما للمدعية.
وصدر حكم لصالح الجمعية بأحقيتها فى الارتفاع وبمنع تعرض المدعى عليهما وكان هذا بتاريخ 16 سبتمبر 2009 وأمرت بالنفاذ، وقامت هيئة قضايا الدولة بإستئناف الحكم بموجب الاستئناف رقم 10496 لسنة 118 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبجلسة 23 أبريل عام 2002 صدر الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبذلك أصبح الحكم نهائى وواجب النفاذ.
وأضاف قال الدكتور مدحت عاصم قائلا، قامت إدارة الجمعية بإعلان الجهة الإدارية بصورة طبق الأصل من ذلك الحكم بتاريخ 6 نوفمبر 2003 كما قامت الجمعية بإعلان الجهة الإدارية بالصيغة التنفيذية للحكم، وذلك بتاريخ 1 مارس 2004، وفى نفس الوقت قامت الجمعية بالطعن برقم 5105 لسنة 55 ق أمام القضاء الإدارى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع حى مدينة نصر عن إصدار ترخيص البناء وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الدعوى شكلا وبوقف القرار السلبى بإمتناع حى مدينة نصر عن منح المدعى ترخيص بناء.
وأضاف عاصم بأن الجمعية لم تقم بالبناء إلا بعد حصولها على تلك الاحكام، كما أنها كانت حسنة النية.
