المرصد الاقتصادى يكشف تدهورا فى مؤشر الأسعار

أكد تقرير المرصد الاقتصادى الصادر اليوم الأحد، حدوث تحسن كبير فى المؤشر العام لمرصد الأزمة المالية العالمية خلال شهر أكتوبر الماضى، والذى سجل 196 نقطة مقابل 130 نقطة خلال سبتمبر.

وأرجع التقرير الذى أعدته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، هذا التحسن إلى استمرار تعافى مؤشر التشغيل، والذى سجل 545.3 نقطة فى أكتوبر الماضى، مقابل 255 نقطة فى سبتمبر، وتحسن مؤشر أداء النشاط الاقتصادى مسجلا 120.55 نقطة خلال أكتوبر مقابل 100.01 نقطة خلال سبتمبر، بالإضافة إلى تعافى مؤشر الاستهلاك المحلى مسجلا 134.5 نقطة خلال أكتوبر مقابل 98.4 نقطة خلال سبتمبر، وكذلك استمرار التحسن فى مؤشر الثقة فى الأداء الاقتصادى والتى سجلت 114.7 نقطة مقابل 11.9 نقطة فى سبتمبر.

ومن ناحية أخرى سجل مؤشر الأسعار تراجعا حيث بلغ 65 نقطة فى أكتوبر مقابل 85.2 نقطة فى سبتمبر،وأرجع التقرير تراجع هذا المؤشر إلى استمرار ارتفاع الرقم القياسى لأسعار السلع الغذائية، مسجلا نحو 167.2 نقطة فى أكتوبر 2009، مقارنة بنحو 163 نقطة فى سبتمبر من العام الحالى.

ولفت التقرير إلى أنه بالرغم من تميز الاتجاه العام لمستويات الميول التضخمية بالانخفاض وذلك بداية من شهر أغسطس 2008 وحتى شهر أغسطس 2009، حيث أدت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية إلى تراجع المعدل العام للتضخم بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية، وتراجع أسعار الطاقة وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة، إلا أنه ارتفع خلال شهر سبتمبر 2009 ليبلغ 10.8% ثم استمر فى الارتفاع خلال شهر أكتوبر ليبلغ نحو 13.3%.

وبين تقرير المرصد الاقتصادى تراجع مؤشر أداء النشاط التمويلى حيث سجل 96.8 نقطة خلال أكتوبر 2009، مقارنة بنحو 103.9 نقطة خلال سبتمبر السابق، مشيرا إلى أن مؤشر البورصة من أكثر المؤشرات تأثرا بتداعيات الأزمة المالية، حيث شهد تراجعا خلال أكتوبر مسجلا 74.2 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن الارتفاع الكبير الذى شهده مؤشر التشغيل جاء نتيجة استمرار تعافى مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية ليبلغ نحو 992 نقطة مقارنة 411.8 نقطة فى الشهر السابق له وهو ما يعكس اتجاه العمالة العائدة من الدول العربية لقضاء الأجازات السنوية المؤقتة إلى الزيادة خلال شهر أكتوبر 2009 .

وأوضح التقرير أن مؤشر الاحتفاظ بالعمالة فى سوق العمل المصرية، شهد تحسنا ليرتفع من 98.3 فى شهر سبتمبر الماضى إلى 98.6 نقطة فى أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن التحسن الذى شهده مؤشر أداء النشاط الاقتصادى خلال شهر أكتوبر الماضى ليصل إلى 120.55 نقطة مقابل 100.01 نقطة فى الشهر السابق عليه دعمه صعود مؤشر النشاط الإنتاجى الذى ارتفع بمقدار 48.2 نقطة ليبلغ 144.3 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن عائدات قناة السويس شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث بلغ 94.4 نقطة مقارنة بنحو 81.5 نقطة خلال الشهر السابق له، مما يشير إلى اتجاه المؤشر للتعافى.

وشهد قطاع السياحة - متمثلا فى أعداد السائحين الوافدين إلى مصر - استمرارا لتعافيه خلال شهر أكتوبر، حيث بلغ نحو 114.9 نقطة مقارنة 110.8 نقطة خلال سبتمبر الماضى، كما واصل مؤشر استخدامات الصناعة للكهرباء تعافيه خلال شهر أكتوبر الماضى مع ارتفاع قيمته لتبلغ 103.8 نقطة مقارنة 101.1 نقطة فى الشهر السابق له.

وأوضح تقرير المرصد الاقتصادى المصرى لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية ارتفاع مؤشر الاستهلاك المحلى خلال شهر سبتمبر إلى 98.4 نقطة، وذلك مقابل 91.3 نقطة فى أغسطس السابق عليه.

وواصل مؤشر مبيعات السيارات تعافيه خلال شهر سبتمبر ليبلغ 152.7 نقطة مقارنة 87.9 نقطة خلال الشهر السابق عليه، إلا أنه لم يصل بعد إلى مستواه فى العام الماضى، كما واصل مؤشر استخدامات الكهرباء تعافيه من التداعيات السلبية للأزمة المالية ليصل إلى 116.3 نقطة مقابل 108.8 نقطة خلال سبتمبر الماضى.