وأضاف رشوان، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب انتهاء الاجتماع، أن الاجتماع تناول تعريف "الصحفى"، هل هو عضو النقابة فقط أم أنه يشمل المتعاقدين أم صحفيين المواقع، مشيراً إلى أن ذلك لم يكن من زاوية الحماية ولا عضوية النقابة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن الصحفى هو كل من يمارس العمل الصحفى بتكليف من صحيفته.
كما طالب مجلس النقابة رؤساء التحرير، ومن خلفهم رؤساء مجالس الإدارات، بتشكيل لجان فى كل صحيفة لتقنين أوضاع الصحفيين غير المعينين، إما بالتعيين أو الاستغناء عنهم، وذلك وفقاً لقانون العمل، مؤكداً أن النقابة ستعمل على إنهاء هذه المشكلة فى غضون فترة قصيرة.
وأشار إلى أن رؤساء تحرير الصحف أعلنوا موافقتهم على ما اتفقت عليه نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية من تشكيل غرفة عمليات دائمة فى النقابة تتلقىى اتصالات ومشاكل جميع الصحف يوميًا، وأسماء وبيانات المحررين والمصورين المكلفين بمهام العمل الميدانى، على أن تقوم النقابة بالتنسيق اليومى مع غرفة عمليات مماثلة فى الوزارة لتوفير الحماية اللازمة لهؤلاء الزملاء، عن طريق تخصيص ضابط أو أكثر فى كل موقع من مواقع الأحداث، يتولى تيسير مهمة هؤلاء الصحفيين بمجرد إخطار النقابة أو إفصاح الزملاء عن هويتهم.
كما يتولى هؤلاء الضباط التنسيق مع غرفتى العمليات لتعريف الزملاء بمواقع الاشتباك ومدى خطورته، على أن تكون هناك "علامة محددة" لتمييز الصحفيين والإعلاميين.
وخاطب رشوان وزارة الداخلية بالتزام الوزارة بالإبلاغ الفورى عن أى حالة يتم فيها القبض على صحفى، سواء أثناء الأحداث الميدانية أو أى حالات أخرى، وقبل التصرف فى موضوع الاتهام الموجه ضده، وذلك على اعتبار أن الصحفى يقوم بالأساس بتأدية مهام مهنته وعمله المكلف به من صحيفته، ويجب بالتالى على جميع السلطات توفير كل سبل الحماية الشخصية له، وفق ما يقتضيه القانون والدستور الحالى.
كما وجه "رشوان" نداء إلى مجالس إدارات الصحف القومية لاستيراد مزيد من أدوات الحماية، مشيراً إلى تحمل الصحف للأعباء المالية لهذه الأدوات، سواء كانت خوذ أو سترات، لافتاً إلى أن أسعار السترات تتراوح ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 12 ألف جنيه والخوذة ألفى جنيه.
وطالب رشوان الصحف بإرسال كشوف بأسماء الصحفيين الميدانيين لوضع جداول التدريب للحماية المدنية فى النقابة، وكذلك مواقع ميدانية تشبه مواقع العمل، لافتاً إلى أن النقابة تدرس مع شركة مصر للتأمين وضع وثيقة جديدة للتأمين على المخاطر، مشيراً إلى لقاء الأسبوع المقبل يجمع النقابة برئيس الشركة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى اقتراح تقدم به عضو مجلس النقابة أسامة داوود، تدفع فيه كل مؤسسة 10 جنيهات شهرياً عن كل زميل نقابى ضد المخاطر للتعامل مع الإصابات وحالات الاستشهاد، مؤكداً أن ذلك يوفر للنقابة سنوياً ما يقرب من مليون جنيه، وكذلك أن يكون هناك صندوق للتأمين داخل النقابة كصندوق التكافل، مشدداً على أن هناك عروضا قديمة قدمت للتأمين على الحياة سنطرحها على أعضاء الجمعية العمومية ورؤساء تحرير الصحف.
