وزير خارجية كندا: إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب يحتاج إلى معلومات ووقت.. وتلقينا وعدا بحصول الصحفى الكندى المحبوس على محاكمة عادلة.. وفهمى: سيكون هناك تعاون بين البلدين ولا نتدخل فى القضاء

أكد وزير خارجية كندا جون بيرد، أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب فى بلاده أمر يحتاج إلى مزيد من الوقت والحصول على بعض الوثائق والمعلومات التى تدعم وضع تلك الجماعة على قوائم الإرهاب، مشددًا على أن بلاده تعتبر الإرهاب خطرًا يواجه العالم ولا بد من التصدى له.

وقال الوزير الكندى ردًا على سؤال لـ"اليوم السابع" فى المؤتمر الصحفى المشترك له مع وزير الخارجية المصرى، نبيل فهمى، مساء اليوم، عن موقف الحكومة الكندية من الطلب الذى قدم من البرلمان الكندى، بإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب جماعة إرهابية، أن بلاده اتخذت مؤخرًا موقفًا جديدًا من إضافة بعض المنظمات مثل الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، لافتًا إلى أن بلاده ترغب فى الحصول على المعلومات التى تدعم وضعها على قوائم الإرهاب، معبرًا عن استعداد بلاده لمتابعه كل ما يمكن أن تقدمه مصر من معلومات بشأن هذا الأمر، إلا أنه أوضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت.

وشدد الوزير الكندى على أن بلاده ملتزمه بالتشاور مع الحكومة المصرية، بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب باعتباره اهم التحديات التى تواجه العالم أجمع، موضحًا أنهم سيعملون مع الحكومة المصرية لتعزيز الأمن والسلام فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذا التعاون سيتواصل فى مجالات بناء القدرات الأمنية وضبط الحدود وتعزيز قدرات الشرطة.

ومن جانبه، عقب فهمى على التعاون المشترك بين مصر وكندا فى مجالات مكافحة الإرهاب بأن هذا التعاون سيكون على مستوى المؤسسات الوطنية وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات، مشيرا إلى أن الإرهاب خطر لايقف عند حدود دوله بعينها ويجب أن تكون مكافحته فى سياق تعاون دولى.

وعلى جانب آخر، كشف وزير الخارجيه الكندى، أنه بحث مع المسئولين فى مصر قضيه الصحفى الكندى المحبوس على زمة قضيه فى مصر، وتقدم بطلب بخصوص هذا الشخص ليحصل على محاكمة عادلة وسريعة وخدمات طبية وعلاجية لحين انتهاء القضية، لافتًا إلى أنه تلقى تأكيدات بأن هذا السجين سيحصل على محاكمة عادلة.
وتعقيبًا على ذلك، أكد فهمى، أن مصر ملتزمة بتوفير تعامل قضائى شفاف وعادل للجميع، ولحين الانتهاء من القضية المتهم فيها كلا من المواطنين الكندى والأسترالى سيتم توفير جميع الخدمات الطبية والصحية للحالتين، مشددًا على أنه لا تدخل فى عمل القضاء ولكن هناك احترامًا بتوفير الخدمات الإنسانية للجميع.

وأكد الوزير الكندى، على أن بلاده ملتزمة فى التعامل مع الحكومة المصرية وأنهم يدعمون رغبة المصريين فى الحصول على الأمن والحرية، مشددًا على اهتمام بلاده بمتابعة خارطه الطريق وأن بلاده متحمسة للعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، لافتًا إلى اهتمامهم بمساعدة مصر فى تحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل بالإضافة إلى العمل المشترك فى مجالات الطاقة والتعدين.

كما لفت الوزيران إلى أنهما بحثا معا بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها سوريا بشقيها السياسى والعسكرى والإنسانى، مؤكدين على التعاون المشترك للخروج من الأزمة وخاصة الإنسانية التى يمر بها الشعب السورى.