ثورة الصيادلة.. دعوى قضائية لحل مجلس النقابة لسيطرة الإخوان على أمواله.. و"المهنيين" يجمعون 50 توكيلا لبطلان عمومية 12 أبريل وقرارات إبراء الذمة المالية.. و"تمرد": النقابة وصلت لمرحلة ما بعد الفشل

عقب إصرار تيار الاستقلال بنقابة المهندسين، على إزاحة الإخوان من النقابة باعتبارها أحد القلاع الرئيسية التى طالما استغلوها سياسياً، بما يصبح فى مصلحة الجماعة من خلال رفع دعاوى قضائية لحل مجلسها وسحب الثقة منه، سرعان ما تأسى بهم الصيادلة، حيث تقدمت الدكتورة صفاء عبد المقصود، صيدلانية محسوبة على حركة تمرد الصيادلة، بدعوى بالقضاء الإدارى بمجلس الدولة لحل مجلس النقابة العامة والفرعيات، وتعيين لجنة حكماء لإدارة النقابة وإعدادها لانتخابات عامة.

واستندت الصيدلانية، فى دعواها إلى سيطرة منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية على نصف مقاعد مجلس النقابة العامة وفرعياتها، بالإضافة إلى إهدارهم لأموال الصيادلة بأساليب مختلفة، وسعيهم لعقد جمعيات عمومية غير قانونية لإبراء زمم مجالس النقابة السابقة من تهم وشبهات إهدار المال العام.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه قائمة الصيادلة المهنيين، المحسوبة على التيار المدني، والتى ينتمى إليها عدد كبير من أعضاء المجلس جموع الصيادلة إلى التجمع بحديقة المهن الطبية، فى حضور ممثل عن الشهر العقارى لتحرير 50 توكيلا، لرفع دعوى قضائية أمام محكمة النقض، ببطلان الجمعية العمومية التى عقدت يوم السبت الماضى 12 أبريل وقراراتها، باعتماد ميزانيات النقابة عن عامى 2010 و2011 وإبراء الذمم المالية لمجلس النقابة السابقة عن المجلس الحالى.

فيما استمر قرار تعليق عضوية قائمة الصيادلة المهنيين بمجلس النقابة، على خلفية الانعقاد غير القانونى لعمومية 12 أبريل.

ومن جانبه قال الدكتور على عبد الله، عضو حركة تمرد الصيادلة، إن مجلس النقابة الحالى وصل بالنقابة إلى مرحلة ما بعد الفشل، مشيراً إلى أن الإخوان والمهنيين أفسدوا العمل النقابى وأهدروا حقوق الصيادلة المهنية، مشيراً إلى أن رفع أحد الصيادلة دعوى قضائية لحل المجلس تصرف ينم عن الدفاع عن مكتسبات النقابة وما تبقى منها، متسائلا هل يمكن إجراء انتخابات نزيهة فى مارس المقبل فى ظل وجود المهنيين والإخوان؟

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، أن قائمة الصيادلة المهنيين من أعضاء مجلس النقابة قرروا تجميد عضويتهم، والامتناع عن المشاركة فى جلسات المجلس المقبلة، بناء على طلب أغلبية الصيادلة لاعتراضهم على قانونية الجمعية العمومية التى عقدت 12 أبريل الجارى باتحاد المهن الطبية.

وأشار "عبيد"، إلى عدم اعتراف أغلب الصيادلة بالجمعية العمومية وقراراتها التى عقدت 12 أبريل من خلال أعضاء المجلس المنتمين إلى جماعة الإخوان، لتمرير ميزانتى النقابة لعامى 2010 ، 2011، مضيفا أن 150 صيدليا حرروا محضرا رسميا فى قسم قصر النيل، لوقف قرارات الجمعية العمومية.