رغم الأزمة الاقتصادية.. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ17.4 مليار دولار.. مسئول: زيادة أرصدة الاحتياطى من موارد العملة الصعبة المعتادة.. والمساعدات العربية دعمت أرصدته

الإثنين، 07 أبريل 2014 02:56 م
رغم الأزمة الاقتصادية.. البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ17.4 مليار دولار.. مسئول: زيادة أرصدة الاحتياطى من موارد العملة الصعبة المعتادة.. والمساعدات العربية دعمت أرصدته هشام رامز- محافظ البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، رسميًا، أن حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.414 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، بزيادة قدرها 107 ملايين دولار.

كان البنك المركزى المصرى، قد أعلن بداية مارس الماضى، أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، ارتفع إلى 17.307 مليار دولار بنهاية شهر فبراير، مقابل 17.105 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضى، بزيادة قدرها 202 مليون دولار.

وقال مسئول مصرفى رفيع المستوى، لـ"اليوم السابع"، إن المساعدات العربية أسهمت فى دعم أرصدة الاحتياطى خلال الشهور الماضية، لافتًا إلى أن المساعدات البترولية المتدفقة على مصر خلال الفترة الحالية أسهمت فى تخفيف الضغط على العملة الصعبة.

وأضاف المصدر، أن الموارد من العملة الصعبة لمصر، وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ورسوم قناة السويس، أهم الموارد التى ساندت الاحتياطى ورفعت أرصدة خلال الشهور القليلة الماضية، موضحًا أن سياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى التى يتبناها البنك المركزى المصرى، عملت على ترشيد استخداماته فى توفير الدولار الذى يستخدام البنك المركزى كمكون رئيسى لسلة الاحتياطى النقدى لديه.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة