أعلن عدد من المنظمات والجمعيات الحقوقية عن رفضها لمشروعى قانونى مكافحة الإرهاب اللذين وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما لرئاسة الجمهورية تمهيدًا لإصدارهما.
كان مجلس الوزراء وافق، الأسبوع الماضى، على "مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضاً اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل".
وطالبت المنظمات الحقوقية رئيس الجمهورية عدلى منصور بعدم إصدار القانونين "لما يتضمنانه من اعتداء صارخ على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها الحكومة المصرية".
وشددت المنظمات، فى بيان أصدرته مساء أمس وقعت عليه 25 مؤسسة حقوقية أبرزها مركز القاهرة لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون، على أن "مواجهة العمليات الإرهابية بقوانين تتعارض مع الدستور ليس طريقاً لمكافحة الإرهاب".
وحذرت المنظمات من أن "تنحية سيادة القانون جانبا والاستمرار فى تغليب المعالجات الأمنية القمعية التى تشكل انتهاكًا فظاً لحقوق الإنسان والحريات العامة، سوف يسهم فى اتساع نطاق ظواهر العنف والإرهاب المسلح".
