وزير التنمية المحلية يعلن التنسيق مع "البيئة" لتعميم مشروع الغاز الحيوى بالمحافظات.. ويؤكد:تمويل 50% من تكلفة وحدات البيوجاز بالجهود الذاتية.. وتكثيف الزيارات الميدانية لتعريف المزارعين بأهمية المشروع

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه يجرى حاليا التنسيق مع وزارة البيئة لتعميم مشروع الغاز الحيوى (البيوجاز) فى مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن جهاز بناء وتنمية القرية المصرية التابع للوزارة تلقى مؤخراً 360 طلبا من محافظة الفيوم، لتنفيذ وحدات البيوجاز بمراكز الروضة ومنشأة الجمال وقصر رشوان وفانوس والسعيدية وكفر محفوظ والعزيزية وسرسنا وسنهور البحرية وبيهمو ودار السلام، مؤكدا أن هناك فرق عمل من جهاز بناء وتنمية القرية تقوم حاليا بإجراء المعاينات، تمهيداً لتنفيذ الوحدات.

وأكد وزير التنمية المحلية والإدارية، أن جهاز بناء وتنمية القرية يقوم خلال الأسبوع الحالى بتكثيف حلقات التوعية والزيارات الميدانية، لنشر فكرة الغاز الحيوى (البيوجاز) وتوعية المزارعين بالمحافظات بأهميته وفوائده، لافتا إلى أن تكنولوجيا البيوجاز تقوم على إعادة تدوير المخلفات العضوية ومخلفات المحاصيل الزراعية كقش الأرز وتبن القمح وحطب الذرة، وغيرها بطريقة اقتصادية وآمنة صحياً لإنتاج طاقة جديدة تعمل كبديل للطاقة التقليدية، علاوة على منع تكون السحابة السوداء وحماية البيئة من التلوث وتوفير البوتاجاز مع إنتاج سماد عضوى جيد.

وأشار لبيب فى بيان له، اليوم الأحد، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، للمساهمة فى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة والصحة العامة.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شئون البيئة، لتحمل 50% من قيمة تكاليف أى وحدة يتم تنفيذها، وتوفير العمالة والفنيين وبوتاجاز 3 شعلة وجميع الوصلات، ويتم تمويل الـ 50% الأخرى بالجهود الذاتية، وتشمل خامات تنفيذ الوحدة التى تتضمن الطوب والزلط والأسمنت والرمل والحفر، لافتاً إلى أن التنفيذ الفعلى للمشروع يتم حاليا فى 5 محافظات هى المنيا وجنوب سيناء والدقهلية والفيوم وأسيوط.

وشدد لبيب على أهمية التوسع فى مشروع الغاز الحيوى "البيوجاز"، لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، فى ظل سعى الوزارة للنهوض بالقرى المصرية بكافة المحافظات، مما يساهم فى توفير العملة الصعبة الموجهة لدعم غاز البوتاجاز والحد من استيراده واستبدال الأسمدة الكيماوية بالأسمدة العضوية التى ينتجها المشروع، مما يزيد من القيمة المضافة للأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توفير استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة المصرية من خلال تنفيذ أنشطة المشروع والتى تهدف إلى إزالة العوائق الفنية والمؤسسية والمالية والتسويقية، مع التوسع فى استخدام الطاقة الحيوية لتحقيق التنمية الريفية المستدامة فى مصر، والحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى نتيجة استخدام الوقود الحفرى.