خلال اجتماعهم بممثلى جمعيات حماية المستهلك.. وزيرة التضامن: إنهاء أزمة صندوق إعانة الجمعيات مع "المالية" خلال أسبوعين.. و"التموين": اختراق العلامات التجارية يضر المواطن

أكدت الدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، أن وزارة المالية وعدت بإنهاء أزمة تجميد أموال صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التى تتجاوز 500 مليون جنيه، وأنه بمجرد إنهاء الأزمة سيتم دعم الجمعيات النشطة ومنها العاملة فى مجال حماية المستهلك.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركتها فى اجتماع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية مع ممثلى جمعيات حماية المستهلك، بحضور اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إنهاء أزمة صندوق دعم الجمعيات، خلال أسبوعين وفقًا للاتفاق مع وزير المالية على أن يتم دعم الجمعيات الأهلية.

وأضافت الوزيرة، أنه سيتم حل أزمة المعاشات المبكرة وحصولهم على حقوقهم اعتبارًا من 1/7/2013 دون انتقاص، وذلك بتطبيق أحكام المادة 165 من قانون الـتأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 عليهم، متضمنًا الضوابط التى تمنع التحايل فى صرف المعاش المبكر وصرف الحق لأصحابة، لافتًا إلى أنه تم بحث مطالب أصحاب المعاشات خلال اجتماعها مع وزير المالية، ووضع الحلول لها، ومنها الحد الأدنى للمعاش، إضافة إلى أنه تمت مناقشة كيفية إمكانية إقرار الحد الأدنى للمعاش، وأنه تم الاتفاق على أهمية التدرج فى تطبيق الحد الأدنى مع إيجاد مصادر تمويل مستدامة لهذا العبء المالى، ولعدم تأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة، وأن وزارة التضامن ستقوم بإتمام الدراسة وتحديد العبء المالى المترتب على تطبيق الحد الأدنى للمعاش ومراحل التطبيق، تمهيدًا للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ثم العرض على وزارة المالية للاتفاق على التنفيذ فى أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم حصر جميع بيانات الجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك، والبالغ عددها 66 جمعية لإرسالها إلى جهاز حماية المستهلك، بهدف التواصل مع هذه الجمعيات ورفع كفاءتها فى مجال حماية المستهلك، مطالبة الجمعيات بتقديم تصور وعرضه على المؤسسات والشركات التى تتيح لها الحصول على التمويل اللازم لخدمة أنشتطها، إضافة إلى ضرورة قيام الجمعيات بتوثيق المخالفات وتوعية ترشيد الاستهلاك .

فيما أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستهلك المصرى يحتاج إلى رعاية كبيرة فى الوقت الحالى للحفاظ على حقوقه خاصة فى ظل وجود اختراق فى العلامات التجارية بشكل مخيف، وكذلك فى حالة عدم وجود السلع بالمواصفات القياسية، مما يؤثر على حقوق المستهلك والمنتج، لافتًا أن حماية المستهلك أمر فى غاية الأهمية، خاصة فيما يتعلق بالأسعار من خلال وضع دراسة متأنية لتفادى الأزمات التى يواجها المستهلك اضافة إلى أن جهاز حماية المستهلك تلقى ما يقرب من 20 ألف شكوى من المواطنين وأنه تم حل الكثير منها.

من جانبه، أوضح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إرسال مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك إلى مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ قرار، لافتًا إلى أن الجهاز مازال يتلقى جميع التصورات والمقترحات بشأن مواد مشروع القانون الجيد، بهدف تقديم قانون يهدف إلى حماية حقوق المستهلك المصرى، لافتاً إلى أن هناك 42 جمعية فى حماية المستهلك تعمل مع الجهاز فى الرقابة على الأسواق.