نواب يتهمون" رشيد "بالتواطؤ مع مستوردى القمح

شهدت لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم مواجهة ساخنة بين أعضاء الحزب الوطنى والحكومة، وطالب النواب بمحاسبة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بسبب تواطئة مع المستوردين لاستيراد سلع تموينية فاسدة وفى مقدمتها القمح.

وجددوا رفضهم لما أعلنه وزير الزراعة وطالبوا برفع سعر القمح إلى 300 جنيهاً بدلاً من 270 جنيه وزيادة طن قصب السكر إلى 250 جنيها بدلاً من 234.5. كما شدد النواب على ضرورة رفع العناء من على كاهل الفلاحين.

وأكدوا أن الفلاحين فى المستقبل القريب سيضطرون إلى التخلى عن زراعة المحاصيل الإستراتيجية مما سيعرض الأمن الغذائى والأمن القومى للخطر.

فيما أكد د.محمود محى الدين وزير الاستثمار، أن سعر شراء محصول قصب السكر الجديد من المزارعين 234.5 جنيه للطن بدلاً من 200 جنيهاً بزيادة قدرها 34.5. وأشار إلى أن استهلاك المواطنين من السكر أصبح يزيد عن المتوسط العالمى. وهو ما بين 29 ـ 30 كيلو جراما للفرد وأن نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر وصلت إلى 74% بعدما كانت 51% فقط عام 1980. وأكد أن أسعار توريد السكر من المزارعين زادت منذ عام 2003 من 105 إلى 130 ثم 160 و180 وآخرها العام الماضى 200 جنيه للطن.

وكشف المهندس أمين أباظة وزير الزراعة عن اتجاه الحكومة إلى تحديد أربعة محاصيل زراعية رئيسية وهى القمح والقطن والذرة وقصب السكر، وأكد أن سعر توريد القمح من المزارعين سيصل هذا العام إلى 270 جنيهاً للطن بدلاً من 240 جنيهاً

وقال خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة النائب عبد الرحيم الغول "إن هذه الزيادة فى محصول القمح ستذهب للمزارعين من خلال عقود بينهم وبين الوزارة، لافتاً إلى أنه لن يتم تسليم القمح من أى مزارع لم يتعاقد مع وزارة الزراعة وأكد أن الوزارة لن تشترى من التجار أو السماسرة أو غير المصريين".

وأكد أباظة أن الحكومة تدرس تحديد سعر محصول القطن قبل نهاية مارس القادم مع بداية موسم زراعته، وذلك فى إطار النظر للأسعار العالمية وأوضح أن الطلب على القطن المصرى ارتفع بشكل واضح خلال الشهرين الماضيين، حيث تم تصدير 17.5 ألف طن منذ بداية أكتوبر الماضى وحتى الآن، مبيناً أن هذه الزيادة ليس معناه انتهاء أزمة محصول القطن وقال "إن هناك نحو مليون قنطار قطن مخزنه ثم بيعها للمنازل من خلال الدعم الذى منحته الدولة لها.

أعلن أباظة عن مشاركة بنك التنمية والائتمان الزراعى فى حل مشكلة محصول القطن من خلال فتح ملفات للمزارعين، بحيث يدفع المزارع 80% من الحد الأدنى.. وسيكون للمزارع الحق فى الاختيار إما بيع المحصول للبنك أو لا، خلال موعد غايته 90 يوماً. وقال "إذا قرر الفلاح بيع المحصول للبنك سيحصل على 20% الباقية ومن حقه أن يأخذ ثمن المحصول كاملاً وأكد الوزير الحاجة إلى تعديل تشريعى فى قانون تجارة القطن بالداخل.

وأكد أباظة أن الدولة ستقوم بشراء محصول الذرة الصفراء من الخارج بينما سيتم تحديد سعر الذرة البيضاء قبل الزراعة وسوف تمنح للفلاح دعم نقدى بنفس شروط محصول القمح مع مراعاة الجدية ووجود مساحات كافية لزراعة الذرة.