بعد إعلان الانتهاء من قانون التحرش.. هدى بدران: لابد من تنفيذ القانون حتى لا يكون حبرا على ورق.. فاطمة خفاجى: كنا نتوقع قانونا متكاملا لمناهضة العنف ضد المرأة.. مرفت التلاوى: ظاهرة تهدد أمن المواطن

بعد أن أعلنت سكينة فؤاد، مستشار الرئيس لشئون المرأة، عن الانتهاء من تعديل قانون التحرش الجنسى، ووضع تعريف لما يسمى "التحرش"، حرص "اليوم السابع" على التعرف على آراء المختصين عما إذا كان هذا القانون رادعا للتحرش الجنسى الذى بات مستشريا فى المجتمع المصرى بشكل لم يسبق له مثيل فى الجامعات والمناطق السياحية.

قالت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، إن إضافة مادة لقانون العقوبات خاصة بتعريف التحرش وأنواعه والعقوبة الخاصة به أمر جيد سيكون رادع لقضية التحرش التى أصبحت خارج عن الحد ولا يمكن السيطرة عليه، خاصة بعد ظهور حالات تحرش فى الجامعة، وكذلك بالنسبة للسائحات.

وأوضحت هدى بدران لـ"اليوم السابع" أنه لابد من وجود جهة تتابع تنفيذ القانون حتى لا يكون حبرا على ورق، وحتى لا يكون هناك تهاون مع المتحرشين، لافتة إلى أن وجود القانون أمر هام ولكن القانون وحدة غير كافٍ فهناك أساليب أخرى للحد من الظاهرة فى الأماكن التى تنتشر بها ظاهرة التحرش فى محطات المترو ومحطات "الأتوبيسات".

أما فاطمة خفاجى، مدير مكتب شكاوى المرأة، فقالت إنها كانت تتوقع قانونا متكاملا لمناهضة العنف ضد المرأة بما فيه التحرش وعدم العودة إلى المنطق الانفرادى فى وضع القوانين.

وأوضحت أن وضع مادة خاصة بالتحرش فى قانون العقوبات كانت لابد أن تشمل التدرج فى العقوبة، لافتة إلى أن المادة بها نواقص كما أن المادة وحدها لا تكفى لردع التحرش، ولكن لابد من تأهيل المواطنين الذين يحتاجون للتأهيل من التحرش.

وقالت عزة كامل، رئيس مركز الاتصال ووسائل الاتصال والتنمية، إن إضافة مادة لمنع التحرش الجنسى على قانون العقوبات مع تغليظها، ستكون رادعة لمن يحاول التحرش وخطوة جيدة كبداية لوضع قانون متكامل للتحرش.

وأوضحت أنها كانت تتمنى وضع قانون كامل عن التحرش، ولكن هذه المادة ستكون سندا قانونيا فى القضايا المتعلقة بالتحرش الجنسى، لافتة إلى أن الأهم العمل على كل مؤسسات الدولة لتنفيذ القانون.

أما السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، فقالت إن مشروع القانون الذى وافقت عليه رئاسة الجمهورية جاء نتيجة المناقشات التى استمرت لمدة ثلاثة أيام فى ورشة عمل مغلقة عقدها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل مع المجلس القومى للمرأة بالعين السخنة الأسبوع الماضى، وحضرها عدد كبير من ممثلى مؤسسات المجتمع المدنى والخبراء القانونيين.

وأوضحت أنه كان قد تم عرض أكثر من مشروع قانون، حيث تم وقع الاختيار على النص الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة، نظرا شمولة ودقته فى فيما يتعلق بالأركان المادية لجريمة التحرش وتدرج العقوبة وعناصر التشديد، وكذلك لسد النقص التشريعى فيما يتعلق بمثل هذه الجريمة ومواجهة هذه الظاهرة التى بدأت تستشرى فى الشوارع والميادين تهدد أمن وسلامة المواطن المصرى، امرأة كانت أو رجل.

وأشارت إلى أن المجلس كان قد طرح مشروع قانون متكامل للتصدى لجميع أشكال العنف ضد المرأة، والتى أعدها بعد مشاورات مكثفة مع الجمعيات الأهلية والائتلافات النسوية والخبراء فى القانون الجنائى، حيث قام المجلس بفتح حوار مجتمعى حول المشروع من خلال عقد لقاءات موسعة بفروعه بالمحافظات، لمناقشة مشروع القانون وتعريف الرأى العام به، ولقد تلقى المجلس عدداً من الاقتراحات بالتعديل والإضافة حرصا على تضمينها بالمسودة النهائية لمشروع القانون.

ويذكر أن نص مادة التحرش الجنسى فى قانون العقوبات تنص على "كل من يتعرض للغير فى مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".

وإنه يعاقب المتحرش المشار إليه فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.