أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، قرار رقم 5 لسنة 2014 بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية لانتخابات رئيس الجمهورية القادم، والذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها 13 "مكرر"، الصادر أمس السبت.
واشترطت الجنة فى قرارها، الحصول على تصريح منها لمتابعة عملية الانتخابات الرئاسية، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصاً أو سنداً لمزاولة أى أنشطة أخرى داخل مصر.
وأوضحت اللجنة: "يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كل أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتيجة"، محذرة بعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية أو عرقلتها أو الدعاية للمرشحين أو تلقى أو منح أى عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أى مسمى من المرشحين أو مؤيديهم.
وتابعت: "ولابد أن تتوافر فى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى ترغب فى الحصول على تصريح بمتابعة الانتخابات، أن تكون مشهرة، وذات سمعة حسنة ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، ولها خبرة سابقة فى مجال متابعة الانتخابات، وأن يكون ممثل هذه المنظمات مقيداً فى قاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه الاعتبار".
وتابعت: "ستشكل لجنة من أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى الحصول على تصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية، وفحصها، ثم تصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب على أن ترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال 24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها".
وقالت اللجنة فى المادة 7 من القرار، إنها ستصدر قراراً بشأن منظمات المجتمع المدنى المصرح لها، ويتسلم ممثل كل منظمة أو المفوض من قبلها من مقر لجنة انتخابات الرئاسة، عدداً من الأكواد غير القابلة للتكرار لاستخدامها فى تسجيل بيانات المتابعين، الذين تم تحديد عددهم من قبل المنظمة المصرح لها، من خلال الموقع الإلكترونى للجنة انتخابات الرئاسة فى موعد غايته 30 أبريل المقبل.
وتصدر اللجنة بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعى المنظمات المقبولة، وذلك بعد مراجعة استيفاء بياناتهم على المقدمة على الموقع الإلكترونى للجنة من المنظمات.
وأكدت اللجنة عدم جواز تواجد المتابع داخل أى لجنة مدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة تقليص مدة تواجد المتابعين عند الضرورة وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة ويراعى الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان العامة والفرعية فى هذا الشأن، على أن تلتزم المنظمة التى صرح لها بمتابعة الانتخابات بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومباشرة أعمال المتابعة وفقاً للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة مع مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، على أن تبلغ اللجنة الرئاسية بكل ملاحظاتها تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات، والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
وحذرت اللجنة من الإدلاء بأى تعليق أو بيانات أو إحصاءات تتعلق بالعملية الانتخابية أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من العليا للانتخابات الرئاسية.
وتعد المنظمة المتابعة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريراً بنتائج المتابعة، ويراعى فى إعداده الحياد والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، وأن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد صدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة.
يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار، وللجنة إلغاء التصريح للمنظمة إذ تبين مسئوليتها عن المخالفة، وفقاً للعقوبات المقررة فى القرار رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.
