تشهد اليوم السبت، محكمة القضاء الإدارى، نظر الدعوى المقامة من أيمن عبد الفتاح ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصفته، لإلزامه بتوصيل المياه النقية لمنطقة إمبابة، بعد إثبات تلوثها، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
واختصمت الدعوى أيضا رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بصفته، والممثل القانونى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.
وكانت المحكمة قد تسلمت تقريرا من المعامل المركزية بوزارة الصحة، يؤكد عدم صلاحية المياه للاستخدام الآدمى وعدم مطابقتها لكل من المعايير الصحية البكتريولوجية ووجود بكتيريا القولون النموذجى وتغيير معايير الخواص الطبيعية لزيادة العكارة عن الحدود المقررة وكون اللون مائلا للاصفرار، وذلك فى الدعوى القضائية المقامة ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمطالبتهما بندب لجنة للتوجه إلى قرية أتريس بمركز إمبابة بالجيزة، لتحليل مياه الشرب قبل وبعد التنقية لبيان ما بها من شوائب سائلة وصلبة، وبيان مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى من عدمه.
