مؤتمر "الأعلى للشئون الإسلامية" يطلق برنامجًا لمواجهة الإرهاب والتكفير

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، رئيس المؤتمر الـ23 الدولى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن المؤتمر سيطلق برنامج عمل وإستراتيجية لمواجهة الفكر التكفيرى والإرهاب، ويؤكد مشروع البيان الختامى ضرورة مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وتعزيز التعاون العربى والإسلامى للتصدى لمنابع الإرهاب ويرفض ما تقوم به الجماعات الإرهابية بترويح الآمنين والتعرض للمنشآت والأموال بناء على دعاوى تكفيرية يرفضها الإسلام.

وعكفت الساعات الماضية لجنة من وزراء الأوقاف بمصر واليمن والسودان والجزائر، على صياغة البيان الختامى المقرر إعلانه فى الجلسة الختامية للمؤتمر بعد قليل، كما تم تشكيل لجنة مختصة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر بالاتصال بالجهات المعنية.

وتضمنت التوصيات دعم المؤتمر لمصر فى جهودها لمواجهة الإرهاب ومساندتها للانتهاء من خريطة الطريق ورفض محاولات بعض الدول التدخل فى شئونها مع التأكيد على دور الازهر، ومنهجه المعتدل والوسطى للتصدى لمحاولات التكفير، ومطالبته باستمرار ذلك الدور.

كما تضمن مشروع البيان الختامى رفض أى تدخل فى شئون الدول العربية والإسلامية، خاصة موقف قطر وتركيا تجاه الشأن المصرى وستطالب بحق الفلسطينيين فى إقامة دولتهم المستقلة عاصمتها القدس، وتدين ممارسات إسرائيل التعسفية ضد الفلسطينيين ومحاولات التهويد المستمرة للأراضى والمقدسات الإسلامية الفلسطينية، وأعمال لحفر أسفل المسجد الأقصى المبارك، كما ستؤكد التوصيات حقوق الشعب السورى فى الحرية وتطالب بوحدة الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة المتغيرات الدولية.

ويتضمن مشروع البيان الختامى ضرورة قيام ذوى المتخصصين والعلماء والمؤسسات العلمية المعنية بإصدار الفتاوى وإبعادها عن توجهات سياسية أو مذهبية وإعداد المفتيين بأساليب علمية للإطلاع على المتغيرات من حولهم والتنسيق بين مؤسسات الفتوى بالدول الإسلامية، وإدانة مشروع البيان الانتهاكات التى يتعرض لها المسلمون فى بورما وأفغانستان والهند وضرورة دعمهم.

واستمر المؤتمر يومين بمشاركة أكثر من 80 عالمًا ووزيرًا ومفكرًا من 35 دولة من دول العالم ناقشوا 60 بحثًا حول سبل مواجهة الفكر التكفيرى والفتوى بدون علم على المجتمعات والعلاقات الدولية.