فهمى:الغازالطبيعى يصل منازل أسوان قبل انتهاء2009

أكد المهندس سامح فهمى وزير البترول، أن المرحلة القادمة تستهدف الاستمرار فى تنفيذ سياسات إستراتيجية متطورة، بهدف زيادة معدلات الإنتاج فى جميع مراحل صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والثروة المعدنية، وذلك لمواجهة المتغيرات العالمية والاستمرار فى تحقيق أهداف قطاع البترول للمساهمة فى تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد الوزير على أهمية استخدام الأساليب العلمية والتخطيط الجيد لضمان الاستمرار فى تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات البترولية والمعدنية.
وأكد فهمى اقتراب الانتهاء من مشروع توصيل خط الغاز للصعيد، لافتا إلى أن الخطة تستهدف وصول الغاز إلى أسوان قبل نهاية العام الجارى حتى تكتمل مراحل إنشائه وحتى يساهم هذا المشروع القومى فى إحداث نقلة حضارية وتنموية تساعد على رفع مستوى معيشة أبناء الصعيد.

وقال فهمى إنه باستكمال توصيل الغاز للصعيد، سيساعد على جذب العديد من الاستثمارات وإنشاء العديد من المصانع التى توفر فرص عمل جديدة للشباب.
فيما أكد المهندس عبد العليم طه، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، على الدور الذى تلعبه الهيئة للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الاقتصادية عن طريق توفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى، وتوفير الغاز لمحطات الكهرباء والمصانع ووسائل النقل المختلفة، وعن طريق المساهمة فى تمويل الخزانة العامة للدولة.

وأشار طه إلى أهم المحاور التى يتم التركيز وهو إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية وجذب الاستثمارات اللازمة لتكثيف البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، للمساهمة فى زيادة احتياطيات قطاع البترول من الثروة البترولية (زيت خام ومتكثفات، وغاز طبيعى) والتى بلغت نحو 18.2 مليار برميل مكافئ وهو رقم قياسى يتحقق لأول مرة.

وأكد طه على الاستمرار فى تنفيذ مشروعات تحديث معامل التكرير الحالية لرفع كفاءتها وتحسين إنتاجها للمساهمة فى تغطية احتياجات السوق المحلى والحد من الاستيراد، لافتا إلى أن هيئة البترول واجهت تحديات كبيرة لتدبير التمويل اللازم لتغطية الفرق بين تكلفة الحصول على المنتجات البترولية اللازمة للاستهلاك المحلى وقيمة بيعها محلياً بالأسعار المقررة، والتى بلغت خـلال العقد الحالى حوالى 300 مليار جنيه منها 210 مليارات جنيه خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال عبد العليم طه إن عائدات تصدير الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعى ساهمت فى توفير الجزء الأكبر من التمويل اللازم لشراء حصص الشريك الأجنبى من الزيت الخام اللازم لمعامل التكرير والغاز الطبيعى المستهلك محلياً، بالإضافة إلى عائدات إدارة الأصول ومن خلال مؤسسات التمويل المختلفة.