اتحاد المستثمرين: 70 مليون لمبة مغشوشة تدخل السوق المحلى سنوياً

قال أعضاء الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هناك 70 مليون لمبة مغشوشة تدخل السوق المحلى سنوياً، وتهدر الطاقة المصرية وتسيئ إلى الاقتصاد القومى المصرى، وذلك نتيجة وجود خلل تشريعى يسمح باستيراد اللمبات الموفرة غير تامة الصنع من قبل مستوردين تجاريين، ومعاملة الاجزاء المستوردة جمركياً طبقا لبند الأجزاء وليس منتجا كامل الصنع، وهو ما لا يخضعها للرقابة..

وأضاف المشاركون، فى بيان صادر عن اجتماع لجنة الجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن هذا الخلل التشريعى فتح الباب لما يسمى صناعة اللمبات الموفرة الرديئة فى مصانع غير مرخصة لا تتوافر فيها أى معايير للجودة أو الأمان، مما نتج عنه دخول كميات هائلة من اللمبات المغشوشة، وإغلاق عديد من المصانع الوطنية الجادة لعدم قدرتها على المنافسة.

حضر الاجتماع، محمد المرشدى نائب رئيس الاتحاد عن القاهرة الكبرى، وممثلو مصلحة الجمارك، وأعضاء جمعيات المستثمرين على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد ومصلحة الجمارك.

وطالب الدكتور محمد هلال، أمين صندوق الاتحاد والمفوض عن غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة عقد اجتماعا الشهر الجارى بحضور كافة الأطراف المرتبطة بملف مشكلات اللمبات الموفرة فى وزارات الصناعة والتجارة والمالية، حتى يتم اتخاذ القرار المناسب والذى من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح والوقوف بحسم لظاهرة اللمبات الموفرة المستوردة الرديئة، ووقف دخولها إلى البلاد.

وقال هلال، إن الدولة عليها أن تقدم حوافز اقتصادية ودعم للمستثمرين والمصنعين الوطنين فى مجال صناعة معدات ترشيد الطاقة، لما فى ذلك من مردود جيد على كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وتوفير الوقود المستخدم فى محطات توليدها والتى يتم دعمها بحوالى 30 مليار جنيه سنوياً.

وأستعرض اللقاء شكوى المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع مستلزمات الطاقة المتجددة، من عدم تنفيذ قرار وزير المالية الصادر عام 2010 بخصوص تقديم حوافز للمستثمرين فى مجال الطاقة المتجددة، بإعفاء مـكونـات وقطع غيـار نـظـم الطـاقـة المتجددة من الجـمـارك وضريبة المبيعات المقررة عليها، وأشار أعضاء ممثلى لجنة الجمارك بالاتحاد أن الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى للجمارك أوضحت أنه تم إعفاء مكونات الألواح الشمسية فقط من القيمة الجمركية مع خضوعها لضريبة المبيعات، نظراَ لأن الإعفاء من ضريبة المبيعات يستلزم صدور قرار جمهورى.