وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 8 مسئولين بمحافظة أسوان، للمحاكمة، بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية أدت لإهدار المال العام.
وأكد تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين من الأول للثالث، وهم "منتصر .ع" مدير مشروع النقل الداخلى بمحافظة أسوان سابقا وحاليا بإدارة المحاجر و"جمعة .ع" مدير المشروع السابق وحاليا بالمعاش و"مجدى .س" مسئول الصيانة والتشغيل بالمشروع، أهملوا فى أداء عملهم المكلفين به بعدم إنشاء دفاتر لإثبات حالة دخول وخروج السيارات السائق المسئول عن كل سيارة والصيانة الدورية، مما ترتب عليه وجود نواقص فى سيارات المشروع، تتمثل فى 22 إطارا احتياطيا و18 راديو كاسيت و23 كوريك و21 طفاية حريق و7 أغطية تنك وقود و4 مرآة جانبية و5 كلاكسات و8 بطاريات و6 زجاجات أمامية و9 زجاجات خلفية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وأضاف أن المتهمين من الرابع حتى السادس وهم "محمود .م" و"محمد .ع" و "ميلاد .ا" لم يتخذوا الإجراءات القانونية، وقت تسليم كل منهم 10 سيارات مينى باص عهدته لإدارة مشروع النقل الداخلى بأسوان.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم السابع "السيد .ع" سكرتير عام محافظة أسوان سابقا، وحاليآ مدير الإدارة العامة لميناء السد العالى بأسوان، وافق على إخلاء طرف مديرى المشروع ومدير الصيانة، دون جرد أعمالهم بوصفه رئيس مجلس إدارة المشروع، ولم يقم المتهم الثامن "عادل ح م" بتوريد مبالغ مالية قام بتحصيلها مقابل تأجير سيارات فروع النقل للعمل بمواكب الأفراح.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
