فى أول رد فعل على إصرار الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، على عقد اختبارات النصف الأول من العام الدراسى فى موعدها المحدد «22 يناير» المقبل، والذى يمثل ذروة فصل الشتاء، طالب بعض أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس من وزارة التربية والتعليم، اعتبار امتحانات شهر نوفمبر جزءاً من امتحانات نصف العام، بهدف تقليص عدد الاختبارات خلال الشتاء الذى تزداد فيه معدلات الإصابة بأنفلونزا الخنازير.
ويرى أعضاء مجالس الأمناء، أن عقد اختبارات نصف العام بالكامل خلال الشتاء، يعد مغامرة بحياة طلاب المدارس، فى حين أن تقسيمها، كما يرى عبدالناصر إسماعيل عضو مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة، على مرحلتين: الأولى فى نوفمبر، والثانية فى يناير، سيساهم فى تقليل معدلات إصابة الطلاب بالمرض الذى أصاب 320 طالبا حتى مساء أمس الأول الأحد، توفى منهم طالب.
ولأن أعضاء مجالس الأمناء يعلمون أن احتمالات قبول طلبهم ضعيفة، فى ظل إعلان الجمل نيته عدم إحداث تغيير فى الخريطة الزمنية للعام الدراسى، فقد أعدوا له بديلاً يتمثل فى المطالبة ببدء الاختبارات مباشرة بعد إجازة عيد الأضحى التى قرر مجلس الوزراء مدها حتى 5 ديسمبر لتصبح 10 أيام، على أن تنتهى الامتحانات قبل 21 من نفس الشهر وهو الموعد الفعلى لبدء فصل الشتاء الذى تتوقع وزارة الصحة أن يصل عدد المصابين فيه بالمرض إلى 100 شخص يومياً، كما يقول مجدى عواجة عضو مجلس الأمناء بمحافظة 6 أكتوبر.
خيار ثالث لمواجهة «أنفلونزا المدارس»، يطالب به حسن العيسوى أمين حركة «معلمون بلا نقابة»، وهو ترحيل امتحانات نصف العام إلى نهايته، على أن يتم عقد الاختبارين معاً، مثلما يحدث فى المرحلة الثانوية، مع غلق المدارس نهائياً لحين بدء النصف الدراسى الثانى فى 18 فبراير من العام المقبل، أو على الأقل حذف أجزاء من المناهج، ورفع الغياب مع انتصاف ديسمبر.
من جانبه يصر الدكتور يسرى الجمل على عقد اختبارات نصف العام فى موعدها، لأن مصر لم تدخل إلى الآن ضمن قائمة الدول الموبوءة بالمرض، الذى لم يتسبب إلا فى وفاة 7 أشخاص فقط منذ مايو الماضى منهم طالب واحد ساهم علاج خاطئ فى إنهاء حياته، وهو الأمر الذى يدفع الوزير لوصف معدل الإصابات داخل المدارس بـ «المقبول»، خاصة فى ظل تعافى 50 % من الطلاب المصابين وشفائهم.
