وناقش الحضور كافة مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وتعديلاته حتى 2014، مقترحين إلغاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مع تكوين مجلس وطنى للتعليم قبل الجامعى والجامعى، والبحث العلمى، مع وجود ممثلين لكافة الأطراف المعنية بهم، بالإضافة إلى مد سنوات التعليم الإلزامى، وتكليف خريجى كليات التربية، وجدولة وظائف المعلمين لـ6 درجات.
وفيما يتعلق بالتعليم الفنى، اقترح المشاركون بالورشة، أن يصبح التعليم الإلزامى حتى المرحلة الثانوية وألا تقل نسبة الحضور للطلاب عن 75% من مجموع الدروس المقررة، والتدريبات المهنية بصرف النظر عن أيام الغياب، وتطبيق الإستراتيجية الخاصة بالتعليم، فى أن توحد المناهج من الصف الأول وحتى الخامس فى جميع مدارس التعليم الفنى، لمدارس الثلاث والخمس سنوات، والسماح للطالب الذى يحصل على مجموع يؤهله لاستكمال دراسته فى مدارس السنوات الخمس كدراسات تكميلية.
وطالبوا بإنشاء مجلس أعلى للتعليم الفنى ليضم ممثلين من الغرف المختصة مثل الغرفة الصناعية ورجال الصناعة، ورجال الأعمال المرتبطين باحتياجات سوق العمل وأساتذه الجامعات، ومعلمى وموجهى التعليم الفني، للمساعدة فى اتخاذ وزارة التربية والتعليم القرار، بالإضافة إلى المشاركة فى وضع المناهج وتحديد المناهج المناسبة لخريجى القطاع، وتطوير المدارس وتلبية احتياجاتها من المعدات الحديثة التى يحتاجها الطلاب للتدريب على المنهج.
وقال أيمن البيلى، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التربية والتعليم، ان تلك الورشة تعد الرسمية الأولى التى تقيمها الوزارة لتدشين عدة حلقات تبدأ بطرح القانون من المركز للأطراف، لافتا إلى أنه من المقرر أن توجه دعوة إلى كافة مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، لعقد اجتماع لطرح ما توصلت إليه الورشة من تطويرا لمواد القانون.
وأضاف البيلي، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة القائمة على الورشة من أعضاء إدارتى العلاقات العامة وتكافؤ الفرص، سيتقدمون بتقرير نهائى للدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، يوم الأحد القادم 16 مارس الجاري، يتضمن المقترحات التى ادخلتها بالحذف أو التعديل أو الإضافة والتوصيات الخاصة بها.
