قضت محكمة جنح العجوزة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد سميح وبسكرتارية سامى أبو غريب ببراءة رجل الأعمال والوزير الأسبق رشيد محمد رشيد من تهمة النصب والتبديد, بعد أن تقدم أحد الأشخاص ببلاغ ضده للنيابة العامة يتهمه بالنصب.
كان أحد الأشخاص قد تقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه رجل الاعمال رشيد محمد رشيد بالنصب والتبديد, وأنه أعطى المشكو فى حقه مبلغ مالى وقدره 100 ألف دولار لاستيراد بضائع بقيمة المبلغ من الخارج, وقدم المدعى شيكا بالمبلغ منسوب صدروه لرشيد بالمكتب الخاص به بشارع جامعة الدول العربية.
من جهته طلب الدكتور جميل سعيد دفاع رشيد الطعن على الإيصال بالتزوير, وقدم ما يفيد بأن موكله لا يملك مكتب بشارع جامعة الدول العربية من الأساس, فقامت المحكمة بإرسال الشيك إلى الطب الشرعى, والذى أثبت أن الشيك مزور, فكلفت المحكمة المدعى بإعلانه الحضور إلى المحكمة, ولم يحضر فقررت المحكمة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.
