المتعاقدون بـ"الآثار" يطالبون بأحقيتهم فى صرف علاوة الحد الأدنى

طالب عدد كبير من الآثرين المتعاقدين بوزارة الآثار بسرعة صرف فروق علاوة الحد الأدنى وفقاً للضوابط التى تم الإعلان عنها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وأيضا وفقا لمنشور وزارة المالية رقم 1 لسنه 2014.

وناشد الأثريون المتعاقدون الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، بالتحرك سريعاً لحل هذه المشكلة لكى يصرف العاملون المتعاقدون بوزارة الآثار فرق علاوة الحد الأدنى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء ومنشور وزير المالية، وذلك لأحقيتهم قانوناً فى صرف العلاوة المشار إليها.
وقال الباحث الأثرى أحمد عامر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المتعاقدين بوزارة الآثار الذين يعملون على الباب السادس لهم حق فى صرف علاوة الحد الأدنى، حيث إن هذه التعاقدات تمت بمعرفة وبموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويتم تجديد هذه التعاقدات سنوياً بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأن هذه التعاقدات لها نفس الحقوق القانونية بأبواب الميزانية الأخرى، وهى الباب الأول تحديداً على وجه الخصوص حيث يتساوى ذوى المراكز القانونية المتماثلة فى الحقوق والواجبات وهى من المبادئ القانونية الأساسية.
وأكد على عامر إنه قد صدر يوم 25 فبراير 2014 مذكرة تفسيرية بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور وتم نشرها فى الصحف يوم 2 مارس، بناءً على استفسار بعض الجهات الإدارية بالدولة عن كيفية التعامل مع بعض الأنواع والبدلات والمكافآت المقررة لبعض العاملين بالدولة، وذلك لاحتساب علاوة الحد الأدنى للعاملين المدنيين بالدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "22" لسنة 2014 ومنشور وزير المالية رقم "1" لسنة 2014.

وأضاف عامر، قد تفاجأ جميع العاملين المتعاقدين بوزارة الآثار بأنه لن ينطبق علينا تطبيق الحد الأدنى نحن المتعاقدين بوزارة الآثار فى المذكرة التفسيرية الصادرة عن وزارة المالية، حيث ذكرت فى البند رقم "15" أن العمالة المتعاقدة على الأبواب الأخرى بالموازنة خلاف الباب الأول هى من الفئات غير المخاطبة بقرار رئيس الوزراء رقم "22"لسنة 2014 بشأن تقرير علاوة الحد الأدنى حيث تم استبعاد عبارة "أو أياً من أبواب الموازنة الأخرى" من المنشور المفسر الذى صدر من وزارة المالية وهى عبارة ذات أهمية تحدد مصير الآف العاملين المؤقتين بالدولة.
وأوضح الباحث الأثرى أحمد عامر، أنه قد التقى ومعه زميلتان ممثلون عن المتعاقدين، ظهر الثلاثاء الماضى، مع الأمين العام الدكتور مصطفى أمين، وشرحوا له تفصيليا أحقية المتعاقدين فى صرف علاوة الحد الأدنى، وبعد أن استمع إلى شكواهم وعدهم بتطبيق الحد الأدنى؛ كما طلب منهم كتابة شكوى مفسرة، وإرفاقها بالمستندات، وتقدم العاملون بالشكوى مدعمة بالمستندات لكى يقوم برفعها للسيد الوزير وحملت الشكوى رقم 2896 بتاريخ 4 مارس 2014.