وفى البداية، أكد المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقارى وأمين عام لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، إن الهدف من تشكيل لجنة لتقصى الحقائق هو جمع المعلومات، مشيرا إلى أن تفعيل قانون تداول المعلومات الذى أصدرته وزارة العدل ولم يفعل حتى الآن لعدم التصديق عليه من رئاسة الجمهورية، سيساعد فى إنجاز عمل تلك اللجنة لأنه سيلزم كافة الجهات المعنية بتقديم ما لديها من معلومات.
ومن جانبه، قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع، إن الجهات التى لها الحق فى الإفصاح عن المعلومات وفقا لقانون حرية تداول المعلومات هى الجهات العامة، مثل الوزارات، ومجلس القضاء، ورئاسة الجمهورية.
وأضاف الشريف ، أن القانون يحترم حرمة الحياة الخاصة، وضرب مثلاً بسجلات دخول وخروج المرضى بالمستشفيات، مؤكداً أن هذه البيانات تعد من البيانات التى تخص حرمة الحياة الخاصة، مشيراً إلى أن هناك بعض المعلومات لا يجوز الإفصاح عنها وتحديدها مشيرا إلى أن القانون نص على تشكيل المجلس القومى للمعلومات، والذى سيراعى فى تشكيل أعضائه المنافسة بين المجتمع المدنى والجهات الحكومية.
بينما قال ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، ورئيس لجنة تيسير المبادرة المصرية للحق فى المعلومات، إن حرية تداول المعلومات لها علاقة وثيقة بالمسألة والثقة، مؤكداً أن الإعلام لعب دورًا كبيرًا فى حرية التعبير عن الرأى، لافتا إلى أنه حان الآن أن تصدر الحكومة مشروع قانون حرية تداول المعلومات.
وأضاف عثمان ، أن إصدار مشروع القانون يضع مصر فى مكانة أفضل، مؤكدا أنه على الحكومة إصدار القانون لاستقرار البلاد فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن دور الإعلام يرتبط بذلك.
من ناحيتها، قالت عبير السعدى وكيل نقابة الصحفيين، إنه لابد من تفعيل قانون حرية تداول المعلومات، الذى يعزز العمل الصحفى والإعلامى فى الحق فى الحصول على المعلومة ونشرها.
وأكدت "سعدى" أن الجماعة الصحفية تحتاج لضمانات كبيرة علاوة على ضرورة حماية المصادر التى تقدم هذه المعلومات، حيث يجد الصحفى والإعلامى معاناة شديدة من أجل الحصول على المعلومات فى الفترة الأخيرة.
وفى السياق ذاته، قال أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذى لجريدة "اليوم السابع"، أن ما يتيحه القانون من فوائد لن يستفيد منها الصحفيون والإعلاميون فقط، بل إن جميع المواطنين سيستفدون منها لما أقره من مواد تتيح المعلومات أمام الجميع.
وأكد القصاص خلال كلمته على ضرورة تفعيل قانون حرية تداول المعلومات لما له من علاقة وثيقة بمهنة الصحافة ونشر المعلومات، مضيفا أنه فى حال تفعيله سيتمكن الصحفيون والإعلاميون من الوصول إلى المعلومات بطريقة أسرع، خاصة وأن مواده سبق وأن تم عرضها على مجلس النقابة الذى أبدى رأيه فيها.
وأشار "القصاص"، إلى أنه كلما زاد حجب المعلومات كلما فتح الطريق للفساد، لذلك فحرية المعلومات متداولة للجميع، وهو ما تعمل من أجله وزارة العدل التى بذلت جهدا كبيرا فى إقرار القانون.
موضوعات متعلقة:
بالصور.. "اليوم السابع" يطلق مبادرة لتفعيل الحق الدستورى فى تداول المعلومات بالتعاون مع البنك الدولى.. مساعد وزير العدل: جار الانتهاء من قانون حرية التداول.. ومركز بصيرة: سرعة إصداره يحقق الاستقرار
