قويطة يستعجل البرلمان فى قانون "إجهاض المغتصبة"

أكد النائب محمد خليل قويطة، أن عمليات الاغتصاب تحولت إلى ظاهرة خطرة فى المجتمع المصرى، خاصة بعدما رصد مركز البحوث الاجتماعية والجنائية ارتفاع ضحايا الاغتصاب ليصلوا إلى أكثر من 20 الف حالة سنويا مشيراً إلى أن 10% فقط من جملة الضحايا يتم الإبلاغ عنهم.

وقال قويطة إنه سيتقدم الأربعاء المقبل، مع بدء الفصل التشريعى الجديد، إلى رئيس مجلس الشعب بطلب نظر مشروع قانون عن "جواز إجهاض المغتصبة" كان قد تقدم به إلى المجلس فى عام 2007 مشيراً إلى تضمين المشروع العديد من الضمانات التى تكفل للمغتصبة كافة حقوقها منتقدا قانون الأحوال الشخصية الذى لا يشتمل على مادة تبيح إستعمال DNA لإثبات النسب.

ولفت إلى أن عدم وجود قانون فى هذا الشأن يؤدى إلى انتشار الإجهاض بالمخالفة للقانون، ويفتح الباب على مصراعية أمام تجارة الأطفال التى تنتج عن مساومات العيادات المشبوههة بعد فوات المدة التى يمكن إجراء فيها عملية الإجهاض.

وقال قويطة إن القانون يمنح النساء المعرضات للاغتصاب الحق فى الإجهاض القانونى والآمن، مطالباً بسرعة مناقشة وإقرار المجلس لمشروع القانون الذى أيده مجمع البحوث الإسلامية والأزهر، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى موسع عقد صباح اليوم بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالتعاون مع مؤسسة المرأة الجديدة حول ضرورة تفعيل "قانون إجهاض المغتصبة".

من جانبها قالت د.داليا عبد الحميد، الباحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن "إقرار حق النساء فى اختيار إنهاء الحمل الناتج عن تعرضهن للاغتصاب، هو ضرورة إنسانية قبل أن يكون مبدأ حقوقياً. مشيرة إلى أن استمرار حرمان هؤلاء النساء من ذلك الحق، يعبر عن فشل مزدوج لأجهزة الدولة، التى فشلت أولاً فى حماية النساء من جريمة الاغتصاب البشعة، لتكرس فشلها الأكبر فى الحفاظ على كرامة النساء وصحتهن النفسية والجسدية عبر منحهن الحق فى إنهاء الحمل الناتج عن تلك الجريمة.

وأوضحت منى عزت، رئيسة وحدة الحملات بمؤسسة المرأة الجديدة أن "مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وافق على مشروع القانون بتاريخ 30 ديسمبر 2007، كما وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى إبريل 2008، وقامت بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وطالبت د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بتقديم توضيح حول سبب تجميد المشروع فى أدراج اللجنة حتى اليوم.

ويتزامن المؤتمر الصحفى الذى تعقده المبادرة المصرية ومؤسسة المرأة الجديدة، مع عدد من الفعاليات التى ينظمها اليوم أكثر من 20 منظمة حقوقية فى 11 بلداً إسلامياً من خلال حملة دولية تحت شعار "يوم واحد.. نضال واحد" والتى يرعاها ائتلاف الحقوق الجسدية والجنسية فى المجتمعات الإسلامية.