الأهالى لم يكتفوا بعدم الدفع والاستغاثة بل قاموا بجمع توقيعات عديدة وصلت إلى 23 ملفا فى كل ملف 30 اسما، يعلنون فيها واعتراضهم ضد ما أسموه بـ"الظلم والافتراء" من قبل الشركتين.
كما قام عدد كبير منهم أيضا بتنظيم وقفة احتجاجية اليوم بمنطقة المنيرة الغربية نددوا فيها على مدار ساعتين بما يتعرضون له بسبب الرسوم المبالغ فيها من قبل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى والنظافة خلال الشهرين الآخرين.
انتقد سعيد واصف أحد سكان منطقة المنيرة الغربية الشركات بوضع أرقام خيالية على الفواتير دون الكشف على العدادات مشيرا إلى أنه خلال شهرى "سبتمبر وأكتوبر الماضيين" كانت فاتورة "المياه" لمنزله 1000 جنية و"الكهرباء"، "155 جنيه" للشهرين، متهما موظفى الشركتين بعدم المرور على المنازل للحصول القراءات الصحيحة للعدادات، كما أنه لا يعرف السبب لماذا جاءت هذه الأسعار المرتفعة جدا بهذا الشكل.
أكدت فتحية عبد العزيز "زوجها متوفى" أن محصل الكهرباء لم ير عدادها منذ ثلاثة شهور وأنه يقوم بالمرور فقط على الشوارع ووضع أرقام الاستهلاك وفقا لما يراه مؤكدا أنها كانت تدفع كل شهرين 120 جنيها فقط أما الشهر الأخير فجاء بـ205 جنيه رغم أنها تعيش فى شقة فقط وليس منزلا مكونا من أربع شقق .
أم أحمد مصطفى 70 عاما قالت إنها تعيش فى غرفة بدروم أحد المنازل بالمنطقة وأنه تقيم بها بدون أولاد ولا معاش ورغم ذلك جاء لها فاتورة كهرباء بـ40 جنيها عن الشهر الاخير، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل فى بتاعة الكهرباء بيفرضوا على عجوز مثلى يعيش على مساعدات الناس وعلى لمبة واحدة هذا المبلغ وكنت بدفعه 7 جنيه قبل كده".
رمزى محروس حسب النبى أكد أن محصل المياه جاء له بأربعة شهور لعام 2000 على أن يكونوا بدلا من شهرى سبتمبر وأكتوبر 2009، مضيفا ورغم أنه دفع قبل ذلك 105 جنية إلا أنه يطالبه بدفع 150 جنيها أخرى، وأضاف أنه يعمل باليومية وليس موظف ليدفع هذه المبالغ .
طالب عبد القادر رشوان أحد المواطنين الذى جاءت فاتورة الكهرباء له ب235 جنية رغم أن الشهر قبل الماضى كان بـ125 جنيها أول بمحاسبة الحكومة شركات الكهرباء والمياه لموظفيها المحصلين الذين يقومون بوضع أرقام دون الكشف على العدادات كما تقوم بمحاسبة الذين يقومون بالاختلاس وسرقة المال العام، كما طالب عبد القادر الشركات بتشغيل العدادات التى تم تركيبها للمواطنين خلال الفترات الأخيرة بدلا من وضع أرقام على الفواتير دون اللجوء إلى الأرقام الصحيحة المستهلكة.
ومن جانبه أكد المهندس حسين فضل نائب رئيس شركة المياه والصرف الصحى بالجيزة أن شكاوى المواطنين من تزايد أسعار فواتير المياه أمر وارد نتيجة وجود بعض المقصرين من المحصلين أو وجود بعض تلفيات فى العدادات لدى الأهالى، مضيفا أن كل مواطن لديه اعتراض على قراءة عداده فعليه تقديم شكوى لشركة المياه ومن لم يملك ثمن الورقة والحبر الذى يكتب عليه فسوف تعطيه الشركة ورقة وقلم لكتابة شكواه للتحقيق فيها من قبل الشركة.
وأوضح فضل أنه لم يتم زيادة سعر المتر المكعب للمياه "23 قرشا"، مضيفا أن الأزمة قد ترجع لتلف العداد وهذا أمر وارد فإذا كان ذلك فيتم تغييره على حساب الشركة، أما أذا كان الأمر مر عليه أكثر من عام فيتم تغييره على أن يتم تقسيط ثمنه على فواتير المياه على المواطن.
فى حين أكد المهندس محمد عبد العظيم رئيس قطاع الكهرباء بالجيزة أن الشركة لن تجرؤ على رفع سعر الكهرباء إلا بعد تصديق مجلس الشعب على ذلك وخاصة أن الكهرباء قطاع حكومى وليس خاصة فالزيادة ليست من مصلحة الشركة ولا العاملين فيها على حساب المواطن لأنهم لا يضعون فى جيوبهم شىء.
وأضاف عبد العظيم أنه لا ينفى وجود تقصير داخل الشركة ولكن حالات فردية وليست جماعية، موضحا أن من لديه شكوى فعليه الذهاب إلى العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة للشركة بالجيزة للتحقيق فيها.
وأشار عبد العظيم إلى أنه إذا ثبت أن المحصلين أخطأوا فهناك تحقيق يتم معهم، مؤكدا على إمكانية فصل المقصرين منهم بالإضافة إلى تعويض المتضررين من الأهالى من خلال دفع الأموال الزائدة لهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة