مفاجأة.. بعد 3 سنوات من ثورة يناير.. مصر تفشل فى استرداد أموال نظام مبارك.. مصدر: عدم التنسيق بين "الكسب غير المشروع" و"التعاون الدولى" يهدد بضياع الحقوق.. والاتحاد الأوروبى ينهى تجميد 450 مليون دولار

كشف مصدر قضائى، أنه سيتم انتهاء تجميد أموال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك و19 من رموز النظام السابق، بالاتحاد الأوروبى، والتى بلغت نحو 450 مليون دولار فى دول إنجلترا وفرنسا وقبرص، فى يوم 22 مارس الجارى.


وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن تقدم 3 من رموز النظام السابق، إلى تظلمات إلى محكمة العدل بالاتحاد الأوروبى بشأن رفع التظلم من تجميد أموالهم المتهمين فيها بالفساد قبل انتهاء مدة التجميد، مؤكدًا بأن اللجنة تنظر الآن طلبات المتقدمين بالتظلم، وأنه فى حالة إثبات المتهمين بعدم ربط جريمتهم المرتكبة بمصر والأموال المهربة بالخارج، سيتم الموافقة على التظلمات ورفع الحظر على أموال نظام مبارك المتهمين بالفساد.


وأوضح، أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج بوزارة العدل، خاطبت وزارة الخارجية لتقديمها طلب للاتحاد الأوروبى، بتجديد تجميد أموال النظام السابق، مشيرًا بأن الطلب جاء مدعمًا بالموقف القانونى لكل متهم سواء بالتحقيق معه فى النيابة العامة، أو عن طريق الكسب غير المشروع، أو الصادر ضده أحكام قضائية فى قضايا تتعلق بالمال العام.


وأشار المصدر، أن مصر لديها بعض التقصير فى استردادها لأموالها المنهوبة، وذلك لعدم صدور حكم نهائى لربط الجريمة المرتكبة بالأموال المهربة بالخارج، والذى يمثل قصور فى التحريات والاستخبارات المالية.


وأضاف، أن فشل استرداد الأموال المهربة يرجع إلى تضارب العمل بين الجهات المختلفة التى تباشر نفس القضية وعدم التنسيق بين الجهات التابعة لملف استرداد الأموال والتى تضم قطاعى الكسب غير المشروع والتعاون الدولى بوزارة العدل والنيابة العامة والرقابة الإدارية.


وأكد المصدر القضائى، بأن كل الأموال المهربة بالخارج تخص "مبارك" ورموز نظامه فقط، وذلك جاء تقصيرا عند إنشاء أول لجنة لاسترداد الأموال بقصر مهمتها على عائلة مبارك فقط، دون أن تتضمن المسئولين المصريين ورجال الأعمال المتهمين بأعمال الفساد مثل وزراء عهده ورموز الحزب الوطنى وأى مسئول فاسد ينتمى لأى نظام.


وأشار، أن ذلك آثر بشكل كبير بعدم القدرة ومطالبة الدول الخارجية بتجميد أموال الرئيس المخلوع محمد مرسى وجماعته وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا أن حكومة الإخوان هى سبب تعطيل عمل اللجنة وعدم استرادد أموال "مبارك"، بعد أن تعمدت عدم صرف تمويلات للجنة لمباشرة أعمالها، ما أدى لتعطل عملها نظرًا للتكاليف الباهظة التى تتكبدها اللجنة فى أعمال الترجمة والتصوير.

ولفت المصدر إلى أن ملاحقة أموال تنظيم الإخوان بالخارج لمصادرتها يتطلب صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية يسهل عملية تتبع الأموال وتجميدها، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن رغم طلب اللجنة منذ شهور.

وتابع، أن طلبات تجميد الأموال يتم تقديمه بشكل دورى للاتحاد الأوروبى، بخلاف الطلب الذى يقدم لسويسرا منفردًا، كون أغلب المتهمين يفضلون إيداع أموالهم فى البنوك السويسرية.

ومن جانبه، أكد أن كل دولة تضع شروطًا قانونية بضرورة الحكم النهائى على المجرم، إضافة إلى ذلك ربط المال بالجريمة لضمان قبول طلبات المساعدة القانونية المصرية لدى كل الدول المطلوب منها.

وكشف، أن مصر خاطبت العديد من الدول الأوروبية والعربية لموافاتنا بمعلومات عن أموال نظام مبارك ومساعديه، ولكن دولا قليلة هى التى أبدت تعاونها، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبى.

وأضاف، أن قضايا الكسب غير المشروع قليلة، وأن ما يعرقل رد الدول فى الطلبات هى النظم القانونية المطبقة بهذه الدول، والتى تطلب إلزام حكم نهائى للهارب وعلاقة الجريمة التى ارتكبها بالأموال المتواجدة عندها.


وتابع، أنه من الصعب إصدار أحكام نهائية فى هذا الوقت، وأيضا ليس من الممكن أن نرسل طلبات للدول بتجميد الأموال قبل مقاضاة المجرمين، وإلا ستسحب الأموال فى أى وقت.

وأوضح، بأن قطاعى التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل لم يتلقوا أى طلبات لتعقب أموال محمد مرسى فى الخارج، أو أى من مساعديه من جماعة الإخوان.