الصناع: التحول لاستخدام الفحم بديلا للطاقة يجذب الاستثمارات الأجنبية ويوفر آلاف فرص العمل..وعمر مهنا: لابد من تنوع مصادر الطاقة حتى لا تتوقف المصانع..وشح الطاقة وراء ارتفاع أسعار الأسمنت

اختلفت آراء الصناع وخبراء الاقتصاد حول التحول إلى استخدام الفحم كبديل للطاقة، مؤكدين أنها عودة للوراء، بينما أكد الصناع أن 80% من مصانع الدول الأوربية تعمل بالفحم، نظرا لتطور صناعته، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المنتجات كثيفة الاستهلاك للطاقة سببها إغلاق 40% من المصانع، مطالبين بضرورة تنوع مصادر الطاقة لتعود مصر إلى دولة منتجة وتستطيع توفير فرص عمل للشباب، مؤكدين أن استخدام الفحم سيعطى الحكومة والمستثمرين فرصة كبيرة فى جذب العديد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

قال عمر مهنا، رئيس مجموعة السويس للأسمنت، إن التحول إلى الفحم كبديل للطاقة فى ظل الأزمة التى تعانيها مصر أمر طبيعى، مشيرا إلى أن صناعة الفحم قديما تختلف عن الآن والأضرار التى كانت تنتج من استخدام الفحم فى القرن الماضى اختلفت الآن نظرا للتطور الشديد فى صناعة الفحم.

وقال مهنا، إن التخوفات التى أعلنت عنها وزارة البيئة فى غير محلها، مشيرا إلى أن هناك معايير عالمية يتم تطبيقها فى الصناعة وعليها أن تطبق هذه المعايير على جميع المصانع وأن تقوم بتطبيق القانون على المخالفين لافتا إلى أن 80% من المصانع الأوروبية تستخدم الفحم كبديل للطاقة.

وأوضح مهنا، أن هناك العديد من المصانع مغلقة بسبب شح الطاقة وعلينا أن نوفر البديل وننوع مصادر الطاقة، لافتا إلى أن ملايين الاستثمارات متوقفة الآن بسبب عدم توافر الطاقة إلى جانب أن هناك مصانع تعمل بنصف طاقتها ولابد من إيجاد حلول عاجلة إذا كنا نريد العمل وزيادة الإنتاج، مضيفا أن التحول إلى استخدام الفحم كبديل للطاقة سيستغرق الكثير من الوقت إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة عند الاستيراد وطالب مهنا بضرورة وجود أكثر من بديل للطاقة مشيرا إلى أن مجموعة السويس افتتحت مصنعا لتدوير المخلفات، وذلك لتوليد من 15 إلى 20% من الطاقة اللازمة للمصنع باستثمارات 6 ملايين يورو إلى جانب الانتهاء من الدراسات الخاصة لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الرياح والتى ستوفر من 30 إلى 40% من احتياجات المصنع باستثماررات تجاوزت 150 مليون دولار وذلك لإنتاج 120 ميجاوات كمرحلة أولى موضحا أن المصانع فى مصر تعانى من شح الطاقة وعلينا أن نبحث عن البدائل السريعة من الآن لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى دوران المصانع من جديد وتوفير فرص عمل للشباب والتحول إلى دولة منتجة كلها عوامل تجعلنا نفكر فى إيجاد حلول عاجلة للمصانع المتوقفة عن العمل بسبب شح الطاقة.

فى حين قال مصدر مسئول بشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار طن الأسمنت إلى 800 جنيه مقابل 600 جنيه خلال الفترة الماضية، هو تراجع إمداد مصانع الأسمنت بالطاقة، لافتا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنسبة 30% .

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أنه لا بديل عن استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت بدلا من الغاز، مشيرا إلى أن الاعتماد على استخدام الفحم بالمصانع سيؤدى إلى خفض الأسعار بالسوق المحلية، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء المصانع مما سيؤدى إلى توفر العديد من فرص العمل، وذلك نظرا لأنه سيكون متوافرا دون انقطاع، بالإضافة إلى أن تكلفته تساوى تكلفة الغاز الحالية، مشيرا إن تلك الصناعة تحديداً تستهلك نحو 17%من إنتاج مصر للغاز.
وطالب المصدر حكومة المهندس إبراهيم محلب بضرورة التفكير فى استخدام الفحم ودارسة الموضوع بشكل جدى خاصة أن مصر مقبلة على أزمة فى الطاقة، لافتا إلى أن هناك إمكانيات لاستخدام الفحم من خلال اعتماد الاشتراطات اللازمة لاستخدام الفحم بالمصانع خاصة أن المصانع الأوربية تعتمد بنسبة كبيرة فى صناعتها على الفحم.

وكان الدكتور تامر أبوبكر، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات قد صرح لـ"اليوم السابع"، بأن استخدام الفحم فى مصانع الأسمنت سيستغرق 5 شهور، لافتاً إلى أن وزارة البيئة من الممكن أن تصدر قرار بالسماح لاستخدام الفحم فى المصانع البعيدة عن المناطق السكنية.
أكد رشاد عبده، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن هناك اتجاها من أصحاب المصانع خاصة كثيفة الاستهلاك للطاقة للتحول إلى الفحم كبديل للغاز، مشيرا إلى أن شح الغاز بمصر جعل التفكير فى الفحم كبديل قوى ولكنه ليس آمنا نظرا لأضراره الكبيرة على صحة المواطنين وهذا ما أكدته وزارة البيئة.

وقال عبده، إن رجال الأعمال وأصحاب المصانع دائمو التفكير فى الربح والخسارة فقط بغض النظر عن الاضرار التى يسببها التحول إلى استخدام الفحم كبديل للغاز بالمصانع، مشيرا إلى أن العالم بدأ يتحول للطاقة النظيفة ومصر ترجع إلى الوراء.
وكشف عبده عن وجود وفرة فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهى طاقة نظيفة وهو ما يؤكد أنه ليس لدينا أزمة فى الطاقة، موضحا أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر تكفى مصر والدول العربية بالكامل، لكن ما يجعل رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات يبعدون عنه لأنه استثمار غير اقتصادى.