خبراء: ضغوط أجنبية وراء قرار وزير الصحة بتسعير الدواء .. الشركات العالمية تحمل الحكومة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار .. والحل : تشكيل لجان محايدة للتسعير

أثار قرار د.حاتم الجبلى وزير الصحة، الخاص بتسعيرة الدواء البشرى غضب الكثير من الصيادلة والأطباء من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى، حيث أكد الصيادلة، أن القرار سيتسبب فى ارتفاع أسعار الدواء بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وازداد خوف المرضى والمواطنين من تأثير هذا القرار على ميزانيتهم.

الدكتور محمد الخولى عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أكد أن وزارة الصحة كانت قد قررت تخفيض أسعار 480 صنفاً من الدواء فى بداية عام 2009، إلا أن هذا لم يحدث بل أصبحت أسعار الأدوية تفوق قدرات المرضى من الطبقات محدودة الدخل.

وعن الجهة المسئولة عن رفع الأسعار، أكد أن رفع سعر أى صنف من الأدوية لا يتم إلا بموافقة لجنة التسعيرة التى يرأسها وزير الصحة، كما أن هناك أدوية جديدة يتم تسعيرها قبل طرحها بالسوق، وأوضح أن التوسع فى تهريب الأدوية هو السبب الأساسى الذى أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وأشار الخولى إلى أننا ننتج 95% من احتياجات السوق المحلية عن طريق المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام أو المصانع التى تمثل الشركات متعددة الجنسية الموجودة فى السوق أو شركات القطاع الخاص، بالإضافة إلى أننا نستورد 5% من إجمالى احتياجات السوق المحلية من الأدوية التى تحتاج إلى نوعية عالية من التكنولوجيا فى التصنيع لا تتوفر حالياً بالمصانع المصرية.

الدكتور عبد المحسن الميرغنى عضو نقابة الصيادلة، أكد أن الحكومة تتعرض لضغط كبير من قبل الشركات الأجنبية المتعددة لرفع أسعار الأدوية، وأضاف أن هذه الضغوط وصلت إلى التحكم فى نوعية الأدوية التى يتم رفع سعرها والمدة التى تحدد لهذا السعر.

وأضاف أنه رغم اللجوء إلى استيراد الخامات الدوائية من الخارج، إلا أننا نستطيع توفير احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشرط تطويرها وتوفير الإمكانيات معها، وطالب الميرغنى بضرورة تفعيل قوانين التسعيرة لمواجهة ارتفاع سعر الأدوية وتشكيل لجان محايدة لوضع سعر للأدوية مع تحديد فترة زمنية لرفع سعر الدواء، مؤكداً أن لهذه الصناعة عائداً اقتصادياً كبيراً على البلاد شريطة التخطيط الجيد لها.

وانتقد عبد المحسن بشدة قرار الوزير رقم 373، مؤكداً أن تسعير الأدوية كان يتم عن طريق لجنة مشكلة من قبل وزارة الصحة وأعضاء مجلس إدارة الشركات الحكومية الكبرى لوضع التسعيرة الخاصة بالأدوية طبقاً لأصنافها والمواد الخام التى تتكون منها، مشيراً إلى أن هذا القرار سيلغى عمل هذه اللجنة نهائياً وسيتم التسعير بشكل عشوائى نظراً لعدم وضوح معالم القرار وفقده للعديد من البنود التى تنظم عمل تسعير الأدوية، وبالتالى سيتسبب فى ارتفاع الأسعار.

وعن نوعية الضغوط التى تمارسها الشركات الأجنبية على الحكومة، أكد أن الشركات تطالب الحكومة بضرورة رفع الأسعار لتغطية ما تراه خسائر نتيجة لانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة استيراد المواد اللازمة للتصنيع، مشيراً إلى أن دور الوزارة هو توفير دواء آمن بالسعر المناسب للمواطنين، وهو الأمر الذى يسعى إليه الجميع.

وأكد عبد المحسن، أنه لا توجد شركة دواء ما زالت تعمل فى السوق إلا وتحقق أرباحاً، حيث تحمل الشركات خسائر بعض الأصناف على أرباح أصناف أخرى من الأدوية، مضيفاً أن تجارة تصنيع الدواء تحقق أرباحاً عالية، وأى مراقب لتجارة تصنيع الدواء ويتتبع أخبار ميزانيتها يجد أنها تحقق أرباحاً، لكنها لا تحقق خسائر.

"صيادلة"القاهرة: سعر الدواء سيرتفع خلال أيام