نكشف أبرز ملامح تقرير تقصى حقائق فض "رابعة والنهضة".. مصادر: يحمل العديد من المفاجآت.. ويرصد 3 أماكن ارتكاز لإطلاق الرصاص على الأمن بالنهضة.. ويؤكد: الجماعات المتطرفة استغلوا المعتصمين كدروع بشرية

كشفت مصادر مطلعة داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أبرز ملامح تقرير البعثة التى شكلها المجلس لجمع الأدلة وتقصى الحقائق فى أحداث فض اعتصامى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية برابعة العدوية وميدان النهضة، الذى سيعلنه المجلس رسميًا غدا الأربعاء.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن التقرير يحمل العديد من المفاجآت ويجيب على جميع التساؤلات التى تدور فى ذهن المواطن المصرى حول ما أثير عن أعداد القتلى والمصابين، ومدى التزام قوات الشرطة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء فض الاعتصامين.

وأوضحت المصادر أن التقرير ضخم جدًا وتطلب بذل جهد ضخم من أعضاء بعثة تقصى الحقائق سواء من الأعضاء أو الباحثين، لافتا إلى أن التقرير يتخطى عدد صفحاته الـ70 صفحة أُعدّت بعناية فائقة، وعلى قدر كبير من الحيادية والنزاهة، مشيرا إلى أن التقرير جاء موثقًا بشهادات الشهود وفيديوهات وأدلة قاطعة على ما ورد به.

وأضافت المصادر، أن التقرير يؤكد أن عناصر جماعة الإخوان وأنصارها من العناصر المتطرفة هى من بدأت بإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة والأمن المركزى فى اعتصام رابعة العدوية، لافتا إلى أن تلك العناصر اعتلت المبانى والعقارات المحيطة بالاعتصام وأطلقت الرصاص بكثافة على قوات الأمن.

كما أكدت المصادر أن التقرير رصد أيضا 3 أماكن ارتكاز لإطلاق الرصاص على قوات الشرطة والأمن أثناء فض اعتصام ميدان النهضة بمحافظة الجيزة، وتمثلت تلك الأماكن فى حديقة الأورمان وكلية الهندسة ومبانى جامعة القاهرة، مؤكدا أن عناصر الجماعات المتطرفة استخدمت المعتصمين كدروع بشرية مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم.

وأشارت المصادر إلى أن التقرير ألقى باللوم أيضا على وزارة الداخلية لعدم تحركها لفض الاعتصام فى وقت مبكر منذ بدايات الاعتصام وبداية سقوط قتلى على أيدى عناصر الجماعة الإرهابية المعتصمين داخل رابعة العدوية والنهضة، وظهور مقاطع فيديو بالصحف والقنوات تؤكد وجود سلاح داخل الاعتصامين، لافتا إلى أن التحرك المبكر كان من الممكن أن يقلل من أعداد الضحايا.

وفى ختام تصريحاتها أوضحت المصادر أن التقرير انتقد أيضا عدم تعاون أجهزة الدولة مع بعثة المجلس القومى لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تمد بعثة المجلس بخطة فض الاعتصام، وأنها اكتفت بإرسال أعداد الوفيات فقط، وأن مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل لم تتعاون بقدر كاف مع بعثة المجلس.