اليوم .. مجلس الدولة ينتهى من قانون الانتخابات وإرساله للرئاسة غدا

يلتقى اليوم الاثنين المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس مع أعضاء المجلس الخاص، الذى يضم شيوخ قضاة مجلس الدولة، لأخذ رأيهم فيما يتعلق بتعديل نظام إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، بما يتماشى مع قرار القسم بعدم جواز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفى حالة موافقة المجلس الخاص سينتهى قسم التشريع من المرجعة النهائية لمشروع القانون، ومن المقرر أن يرسله مرة أخرى إلى مؤسسة الرئاسة غدا الثلاثاء.

وكان المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع بالمجلس، قد نفى ما أثير حول وجود خلافات بين مجلس الدولة ومؤسسة الرئاسة بسبب قانون الانتخابات الرئاسية المعروض حاليًا أمام قسم التشريع.

وأكد رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القسم سيسلم مشروع القانون فى صياغته النهائية إلى مؤسسة الرئاسة صباح غدٍ الثلاثاء، لافتًا إلى أن مستشار الرئيس الدستورى على عوض قد حضر إلى مجلس الدولة واجتمع بأعضاء قسم التشريع، وأبدى كل ملاحظاته حول مشروع القانون، وأكد ثقته الكاملة فى أعضاء القسم بالانتهاء من مشروع القانون ووضعه فى صيغة ﻻ يشوبها أى عوار دستورى.

وكانت مداولات القسم قد انتهت فى وقت سابق إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصين أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء، وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.