نشطاء نوبيون: محلى أسوان يلتف على مطالبنا

وجه نشطاء نوبيون انتقادات لأعضاء مجلس محلى محافظة أسوان المنتمين للحزب الوطنى بسبب ما وصفوه بمحاولاتهم المتواصلة لإجبار النوبيين على القبول بست مناطق فقط فى النوبة القديمة دون أن يصدر بها قرار رسمى من أى جهة حكومية، فضلاً عن أنها تخالف المطالب الأساسية للنوبيين والتى تتمثل فى 14 تجمعاً على ضفتى البحيرة تقام عليها 44 قرية حسب التقسيم القبلى لهم.

كان نادى النوبة العامة قد دعا ممثلين لمجلس محلى محافظة أسوان إلى مقره بالقاهرة للقاء يطرحون فيه رؤيتهم حول قرى العودة، وما تم بشأنها، وذلك عقب انتهاء مؤتمر الحزب الوطنى الذى شارك بعضهم فيه.

وكان من بين الحضور محمد أبو الهاشم رئيس مجلس محلى محافظة أسوان وعمدة قرية فارس بغرب النيل، وأنور بودة نائب رئيس المجلس، وعادل حسين عضو المجلس، وموسى سعد الدين أمين المجالس المحلية ومن قرية دهميت النوبية، بالإضافة إلى المهندس عباس حجازى مستشار محافظ أسوان لشئون الإسكان والمشرف على تعمير المناطق النوبية حول بحيرة ناصر.

وفوجئ الحاضرون بموسى سعد الدين أمين المجالس المحلية، والذى ينتمى لقرية دهميت بنصر النوبة يؤكد أن المجالس الشعبية المحلية "هى الممثل الوحيد للنوبيين" وأن المناطق المخصصة للنوبيين حول بحيرة ناصر لن تتجاوز الست مناطق فقط، وهى وادى الأمل بديلاً عن منطقة كركر التى ثبت عدم صلاحيتها للبناء أو الزراعة، وأبو سمبل، ومنطقة العلاقى والسيالة، ومنطقة عمدا والسبوع، ومنطقتا قسطل وأدندان.

وهو الأمر الذى أثار غضب الحاضرين من النشطاء، وممثلى الجمعيات النوبية الذين أكدوا أن هذه المناطق تخالف المحاضر التى وقعها قيادات لجان المتابعة مؤخراً وتضمنت 7 مناطق يتم قبولها كمرحلة أولى للوصول إلى الـ14 منطقة مستقبلاً، ولا تعتبر خطوة نهائية.

وقال عنتر عبد اللطيف الناشط النوبى، إن أعضاء المجلس المحلى يريدون "حشر" النوبيين جميعاً فى منطقتين هما أبو سمبل، ووادى الأمل دون مراعاة لتقسيمهم القبلى، وبالمخالفة لمطالبهم التى أجمعوا عليها. وأضاف "لو افترضنا أننا قبلنا بهذه المحاولات المكشوفة لإغلاق الملف النوبى على ما يريده هؤلاء، فإنه لا توجد ضمانة لتحقيقه"، مشيراً إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرار رسمى من أى جهة حكومية يثبت تخصيص أى مناطق حول البحيرة للنوبيين، وما يثار حول هذه المسألة لا يتعدى حالة من الجدل تشارك فيها أطراف حكومية، وأعضاء بالحزب الوطنى من جهة والنوبيين من جهة أخرى فقط. وتساءل عبد اللطيف "ما الذى يثبت حقنا فى قرى العودة مستقبلاً، لو تغير المسئولون الحاليون؟"