مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية

الأربعاء، 04 نوفمبر 2009 08:26 م
مجلس الوزراء يستعرض الأجندة التشريعية للدورة البرلمانية مجلس الوزراء ناقش الأجندة التشريعية للحكومة للدورة البرلمانية القادمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة د.أحمد نظيف، الأجندة التشريعية للحكومة للدورة البرلمانية القادمة. وعرض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مشروع الخطة التشريعية للحكومة لعام 2009/2010 على النحو الآتى:

1- مشروعات قوانين أحيلت فى نهاية الدورة البرلمانية الأخيرة لمجلسى الشعب والشورى ومازالت محل دراسة بهما:

أ - مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 93 لسنة 1973 بشأن نظام اليانصيب.
ب - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2008 بتعديل أحكام ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 "بشأن استثناء شركات تكرير البترول للعمل داخل المناطق الحرة ".
ج - مشروع قانون بشأن تنظيم ونقل الأعضاء البشرية.
د - مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون حماية الآثار.
هـ - مشروع قانون بشأن إعفاء الممول من مقابل غرامة التأخير المقرر بقانون ضريبة الدخل.
و - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
ز - مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

2 - مشروعات قوانين ذات أولوية وما زالت محل دراسة فى الوزارات المعنية أو فى المجموعة الوزارية التشريعية:

- مشروع قانون التأمين الصحى والاجتماعى.
- مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد.
- مشروع قانون الضمان الاجتماعى.
- مشروع قانون مكافحة الاتجار فى الأفراد.
- مشروع قانون الخبراء والطب الشرعى.
- مشروع قانون شركات حراسة وتأمين المنشآت ونقل الأموال.
- مشروع قانون البنك الزراعى المصرى.
- مشروع قانون بتعديل الكتاب الرابع لحماية الأصناف النباتية الجديدة من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية الملكية الفكرية (أقرته المجموعة الوزارية وفى انتظار موافقة منظمة الحماية الفكرية).
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 69 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
- مشروع قانون المحافظة على الوثائق.
- مشروع قانون الوظائف المدنية.
- مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.

3 - مشروعات قوانين ترغب الوزارات المعنية دراستها، وإحالتها فى الوقت المناسب إلى مجلسى الشعب والشورى.

- مشروع قانون ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية.
- مشروع قانون جهاز سلامة الغذاء (تمت مناقشة مشروع القانون بالمجموعة ومازالت بعض النقاط محل الدراسة بين وزارتى التجارة والصناعة والصحة).
- مشروع قانون الجهاز القومى لتنظيم البث المسموع والمرئى.
- مشروع قانون الكهرباء.
- مشروع قانون الشركات الموحد.
- مشروع قانون الإفلاس.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر رقم 95 لسنة 1992.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.
- مشروع قانون تنظيم شركات التمويل متناهى الصغر.
- مشروع قانون تنظيم الإفصاح وتداول البيانات والمعلومات.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1995.
- مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية.
- مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية.
- مشروع قرار إنشاء جهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة الكبرى.
- مشروع قانون الرياضة.
- مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978.
- مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى والحصول على الموارد الإحيائية والمعارف التراثية ذات الصلة واقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1982 .
- مشروع قانون بتعديل ضريبة المبيعات.
- مشروع قانون بتعديل قانون الضرائب العامة.
- مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
- الملامح الأساسية لقانون العاصمة.
- مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرق والصرف الصحى.
- مشروع قانون بتعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة