تطبيق كوبونات البوتاجاز والقضاء على تهريب الدقيق البلدى.. ومواصلة إنشاء الصوامع للحفاظ على القمح.. وصرف السلع المدعمة من السوبر ماركت.. أهم الملفات الشائكة على مكتب وزير التموين الجديد

جاء اختيار الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية السابق ليتولى حقيبة وزارة التموين، خلفا للدكتور محمد أبو شادى ليجد أمامه العديد من الملفات التى فتحها أبو شادى وبدأ فى العديد منها أهمها القضاء على تهريب الدقيق البلدى المدعم وتحويل المخابز الصغيرة إلى مليونية لإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية، إضافة إلى مواصلة إنشاء الصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح.

كذلك تطبيق كوبونات البوتاجاز، والتأكد من وصول الأسطوانات إلى مستحقيها واستخدامها فى الأغراض المخصصة لها من أهم الملفات التى تواجه وزير التموين الجديد خاصة بعد تقاعس الحكومات السابقة فى عهد مبارك عن تطبيق نظام الكوبونات، رغم حدوث أزمات البوتاجاز من وقت لآخر، الأمر الذى يتطلب من الوزير الجديد إيجاد الوسيلة الملائمة للقضاء على تهريب البوتاجاز إلى السوق السوداء، إضافة إلى ضرورة إعادة منظومة توزيع المواد البترولية خلال الفترة المقبلة للقضاء على أزمة الوقود مع استكمال تطبيق نظام الكروت الذكية الخاصة بالخبز المدعم، والتى من خلالها سيحصل المواطنون على الخبز، إضافة إلى إجراء حوار مع أصحاب المخابز بعد شكواهم من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية، مثلما حدث مع الدكتور محمد أبو شادى الوزير السابق والممثلة فى صرف فارق تكلفة إنتاج الخبز وكذلك فارق سعر السولار لعدة أشهر، الأمر الذى يتطلب ضرورة التواصل مع أصحاب المخابز وحل مشاكلهم بدلاً من دخولهم فى مظاهرات مثلماً حدث خلال الفترة الماضية.

ومن أهم التحديات التى سيواجهها وزير التموين مشكلة توفير السلع المدعمة والممثلة فى الأرز، والزيت، والسكر، لأصحاب البطاقات التموينية فى مواعيدها المحددة، خاصة فى ظل شكاوى بقالين التموين من عدم حصولهم على السلع فى مواعيدها تمهيداً لتسليمها للمواطنين، الأمر الذى سيطلب من الوزير اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الشركات غير الملتزمة بتوريد السلع فى مواعيدها، حيث قام الدكتور محمد أبو شادى بتهديد الشركات غير الملتزمة بفسخ العقود معها .

ويعد أبرز الملفات التى ستواجه الدكتور خالد حنفى هو الاستمرار فى تنفيذ مشروع الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين السابق بتوزيع السلع التموينية اختياريًا من السلاسل العالمية، ومحلات السوبر ماركت، بالإضافة إلى بقالى التموين، حيث سيتم بدء التنفيذ فى محافظة الإسماعيلية كتجربة أولى خلال الأيام المقبلة، من خلال 42 سوبر ماركت وبقال تموين، ثم تعميمها على مستوى الجمهورية.

كان الدكتور محمد أبو شادى الوزير السابق قد وافق على تجديد التعاقد مع 20 شخصًا من شباب الخريجين بجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة، بعد قيام الوزير الأسبق فى عهد الإخوان بإلغاء تعاقدهم دون أى أسباب، إضافة إلى قيام أبو شادى بتقليص 22 مستشارًا بديوان عام الوزارة ولجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة الذى تم تعيينهم فى عهد النظام السابق، حيث تراوحت مرتبات المستشارين من 10 إلى 20 ألف جنيه شهريًا، إضافة لصرف بدلات حضور اللجان، وذلك على حسب قطاع الوزارة، وأن إجمالى المبالغ المخصصة كرواتب للمستشارين الذين تم الاستغناء عنهم تقرب من 6ملايين جنيه سنويًا.