قال طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، إنه قد تقدم ببلاغ ضد مجدى أحمد حسين رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع الشعب الإلكترونى، حمل البلاغ رقم 468 لسنة 2014 بلاغات محام عام أول لنيابات استئناف الإسكندرية.
وأكد طارق محمود، أن موقع الشعب الإلكترونى، قام بنشر بيانات تفصيلية عن ضباط الشرطة، وخاصة ضباط الأمن الوطنى بغرض التحريض على قتلهم, وعلى إثر تلك البيانات التفصيلية تم اغتيال بعض الضباط بناء على هذا التحريض المباشر الموجه ضدهم, منهم المقدم محمد عبد السلام مسئول ملف الأمن الوطنى، وذلك بعد إعداده مذكرة خاصة بإحالة عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لمحكمة الجنايات لارتكابهم جرائم قتل وتحريض على أعمال العنف.
كذلك تم اغتيال محمد عيد المقدم بالأمن الوطنى بالزقازيق بعد قيام المقدم ضده بلاغ بنشر بيانات تفصيلية عن محل إقامته, والذى تسبب بصورة مباشرة فى اغتيالهم ويحمل المسئولية الجنائية لجريمة التحريض على قتل ضباط الشرطة.
وأضاف طارق محمود أنه أرفق مع البلاغ كافة الأدلة التى تثبت تورط المقدم ضده البلاغ فى هذه الجرائم الإرهابية من خلال نشره أسماء وأرقام تليفونات وعناوين ضباط بجهاز الشرطة على الموقع الرسمى لجريدة الشعب وهو ما يعد فعلا مؤثما بنص المواد من قانون العقوبات.
وطالب طارق محمود فى بلاغه بالتحقيق الفورى والعاجل فى كل ما ورد فى هذا البلاغ, وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضده البلاغ وإلقاء القبض عليه فورا لارتكابه جرائم التحريض على قتل ضباط الشرطة ونشر بيانات تفصيلية عنهم بغرض التحريض على قتلهم، وهو ما أسفر عنه مقتل كل من المقدم محمد عبد السلام والمقدم محمد عيد الضابطين بقطاع الأمن الوطنى بالشرقية, وإصدار قرار فورى بوضع المقدم ضده البلاغ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول لارتكابه جريمة التحريض على القتل.
وطالب أيضاً بضم جميع القوائم التفصيلية لبيانات ضباط الشرطة الواردة أسمائهم وبياناتهم على موقع الشعب الإلكترونى باعتباره من أدلة الثبوت على ارتكاب المقدم ضده البلاغ لجريمة التحريض على القتل.
