بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المخصصة 147.5 مليون جنيه، منها 64.302 مليون جنيه للخطة الاستثمارية ومبلغ 83.528 مليون جنيه للخطة العاجلة.
وتشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة وباقى المشروعات الخدمية، وقد بلغت نسب التنفيذ لغالبية المشروعات فى مختلف القطاعات إلى نحو 100%.
جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدورى للمحافظ مع أعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة، والتى عقدها بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء محمد العنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية واللواء أحمد زهرة السكرتير العام للمحافظة ومحمد صالح السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة.
وشدد محافظ الإسماعيلية على أعضاء الجهاز التنفيذى بضرورة الاهتمام بالتفاعل والتواصل مع المواطنين والنزول الميدانى إلى مختلف المواقع الخدمية، لمتابعة ما يدور على أرض الشارع وإيجاد حلول جذرية لكافة المشكلات والقضايا الجماهيرية.
كما أكد على ضرورة تكثيف حملات رفع وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والإشغالات بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من جميع المناطق أولا بأول، وتفعيل قوانين مخالفات النظافة العامة وتطبيق العقوبات والغرامات الخاصة بها على المخالفين.
ونوه على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع الإدارات التعليمية وكافة الجهات المعنية، استعدادا لاستئناف الدراسة وبدء النصف الثانى من العام الدراسى المقرر له أن يبدأ فى 8 مارس المقبل والتنسيق مع مديرية الصحة، لتكثيف حملات التوعية بمخاطر الإصابة بمرض الأنفلونزا الموسمية وطرق الوقاية من الإصابة بالمرض.
وأضاف أنه لابد من ضرورة الانتباه إلى التصدى لمواجهة أية شائعات مغرضة، قد تؤثر سلبا على الرأى العام، وأشار إلى ضرورة تكثيف أعمال الحملات الرقابية على جميع الأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع والمخابز ومراقبة الأسعار، لضبط حركة الأسواق والغلاء وارتفاع الأسعار لتخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.
وفيما يتعلق بشأن مواجهة ظاهرة الإضرابات والاحتجاجات الفئوية والاعتصامات والآثار السلبية المترتبة عليها من تراجع لحركة الإنتاج والتنمية الاقتصادية للبلاد، أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة الاهتمام بتفاعل جميع المسئولين بالجهاز التنفيذى وتواصلهم مع مرؤوسيهم من الموظفين والعمال من خلال عقد لقاءات وندوات توعية بخطورة هذه الظاهرة ودراسة مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها فى إطار اللوائح والقوانين وبما لا يضر بالمصلحة العامة للجميع.
