وأضاف شكرى، خلال مؤتمر "الإصلاح التنظيمى للخدمات المالية غير المصرفية 2014"، أن بعض العملاء لا يستطيعوا إثبات دخلهم الحقيقى، مما يشكل عائقا أمامهم للحصول على وحدة بنظام التمويل العقارى.
وأوضح شكرى أن التسجيل للوحدات بالمدن الجديدة مشكلة تعطل مليارات قيمة وحدات غير مسجلة بالمدن الجديدة، أغلبها شاغر، موضحا أننا نمارس الكذب على أنفسنا عند رفض تسجيل هذه الوحدات، لأنها موجودة وبها كافة المرافق وبعضها يسكنه أسر من أكثر من 10 سنوات.
ومن جانبها قالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إن مشكلة إثبات الدخل من أكبر المشكلات التى تواجهنا فى نشاط التمويل العقارى.
وأضافت عبدالحميد أن المشكلة الأكبر أن نحو 50% من الاقتصاد غير رسمى، وعلينا تيسير إجراءات إثبات الدخل والضمانات لمساعدة نسبة كبيرة من المواطنين العاجزين عن إثبات دخولهم على الاستفادة بالتمويل العقارى لشراء وحدات.
وأكدت عبدالحميد أن لدينا نحو 3 ملايين وحدة سكنية تقريبا، غير مسجلة قيمتها تصل قيمتها لأكثر من 3 تريليونات جنيه فى متوسط 100 ألف جنيه للوحدة.
