"الرقابة المالية" تشكل لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر

أصدر شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بشأن تشكيل لجنة تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر.

ويكون اختصاص اللجنة دراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقارى، واقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف، على أن تقدم اللجنة أعمالها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فى اعتمادها وإصدارها.

وتتشكل اللجنة من كل من ممثل عن البنك المركزى المصرى يرشحه المحافظ، وممثل عن وزارة الإسكان وأجهزتها يرشحه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثل عن وزارة العدل (الخبراء العقاريين) يرشحه وزير العدل، وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يرشحه رئيس الهيئة، وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية يرشحه رئيس الهيئة، والدكتورة إيمان زكريا عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور المهندس أحمد أنيس خبير التقييم العقارى، والدكتور المهندس حاتم مصطفى خبير التقييم العقارى، والدكتور المهندس محمد نبيل عبد السلام خبير التقييم العقارى.

والدكتورة مها الدسوقى خبير التقييم العقارى المركز القومى للبحوث، والدكتور المهندس ناصر درويش خبير التقييم العقارى، والدكتور المهندس حسام حسن خبير التقييم العقارى- نقابة خبراء التقييم المستقلة، والمهندس خالد صدقى، وخبير التقييم العقارى- نقابة خبراء التقييم المستقلة، واللواء المهندس محمد أغا خبير التقييم العقارى.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، قد أقر فى اجتماعه الأخير تبنى مبادرة لتطوير نشاط التقييم العقارى لما له من أهمية لتأثيره على المعاملات العقارية وسلامة جانب من عمل الأنشطة المصرفية، مثل ضمانات قروض البنوك، والمالية- من تمويل عقارى وتأجير تمويلى – والتأمينية والاستثمارية، مثل صناديق الاستثمار عقارية وتقييم الشركات والحصص العينية العقارية فى رؤوس أموال الشركات.