جاء اختيار الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار فى منصب نائب وزير الثقافة، ليثير العديد من التساؤلات عن الهدف وراء القرار، وهل هو بمثابة تمهيد ليتولى حواس الوزارة بعد حسنى، أم أن الهدف منه الحفاظ على منصب حواس بعد مغادرة الوزير؟.
المثير فى الأمر أن هذا المنصب مستحدث على الوزارة، كما أنه قرار رئاسى لم يتخذه الوزير، وهو ما يضع علامة استفهام حول وقت القرار وطريقة إصداره.
حاولنا الاتصال بالدكتور زاهى حواس للإجابة على هذه الأسئلة، لكنه كان منشغلا بعمله ولم نستطع التحدث إليه، بينما علق الدكتور مختار الكسبانى، مستشار أمين عام المجلس الأعلى للآثار، يعلق على قرار الرئيس بتولى زاهى حواس قائلا: "الوزير يجهز نفسه للرحيل لذلك عينت له الرئاسة نائبا، وكان اختيارها "لحواس"، موفقا لأنه أحد الكوادر الثقافية الكبيرة الموجود فى منظومة الوزارة، بل هو شريك أساسى فيها، ووجوده فى قمة الوزارة يضمن تنفيذ العديد من المشروعات الأثرية التى لم تكتمل بعد".
وأضاف الكسبانى أن هذا المنصب قد يكون له مدلولان، الأول هو إنشاء وزارة خاصة بالآثار وهذا أمر بعيد، لأنه لو حدث ذلك سيطرح تساؤلا وهو ماذا بعد زاهى حواس؟ والمدلول الثانى والأقرب هو تولى حواس لوزارة الثقافة بعد فاروق حسنى، وهنا يمكن القول إن اختيار حواس لهذا المنصب هو من أعظم القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية، لأن أى وزير جديد يحب أن يبدأ من الصفر، لكن حواس سيبدأ على أساس وخبرة ومعرفة.
"الوزير زهقان وعايز يمشى فعلا"، وذلك بعد خسارته فى اليونسكو، وسجن أيمن عبد المنعم والمعارك الفارغة التى يبتكرها النواب بتحريض من "الحرس الجديد" مثل معركة الحجاب، لكن كل هذا لا علاقة بينه وبين قرار الرئيس بترقية حواس نائبا للوزير، "ذلك ما قاله مصدر مطلع ـ رفض ذكر اسمه ـ تعليقا على قرار الرئيس بترقية حواس".
وأضاف: "من يتأمل فى القرار سيجد أنه لا يدل بأى حال من الأحوال على التمهيد لتولية حواس الوزارة، بل على العكس تماما تم إصدار هذا القرار للمحافظة على "حواس" فى منصبه كأمين عام للمجلس الأعلى للآثار، وليس تصعيده وزيرًا، وغير صحيح بالمرة ما تداوله البعض من أن القيادة السياسية فرضت "حواس" على "حسنى"، بل على العكس تماما إصدار هذا القرار جاء بناء على توصية الوزير وبرضاه وبطلبه ذلك شخصيا من القيادة السياسية، لحرصه على ألا يضطرب العمل داخل قطاع الآثار الذى يعتبر أهم قطاعات الوزارة.
أما الدكتور عبد الله كامل، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية السابق، يرى أن تعيين نائب لوزير مسألة جديدة على مصر واستحداث منصب لم يكن موجودا، لكن لا يمكن لأحد أن يتكهن بتداعيات هذا القرار أو مدلوله، مضيفا أن حواس بالفعل يعمل كنائب غير رسمى لوزير الثقافة، لأنه أمين عام المجلس الأعلى للآثار وهمزة الوصل بين قطاعات المجلس، وبين الوزير وكانت له كل صلاحيات النائب، وهذا القرار سوف يوسع بالطبع من هذه الصلاحيات وستشمل مستويات أوسع.
وأضاف "كامل" أن هذا القرار مفيد، لأن هناك العديد من الحالات التى تحتاج فيها الوزارة لنائب مثل سفر الوزير أو غيابه لظروف طارئة، كما أن هذا القرار سيكون مفيدا جدا لقطاع الآثار، لأنه بحكم تخصص حواس سيكون هناك اهتمام منه بهذا القطاع وتطويره، وستكون هناك العديد من التداعيات الإيجابية على قطاع الآثار وجميع قطاعات الوزارة.
