تصاعد الأزمة بين"الأطباء" و"الصحة"..النقابة تحيل الوزيرة للجنة تأديب لإهانة الأطباء وتضليل الرأى العام..وتهدد بمعاقبتها حال عدم مثولها للتحقيق..والوزارة ترد: "الرباط" تمارس عملاً تنفيذيًا وليس مهنيًا

تصاعدت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، عقب صدور قرار من الجمعية العمومية غير العادية للأطباء، أمس الجمعة، بتحويل الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، للجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق معها بسبب عدم التزامها بقرار الجمعية العمومية للنقابة بتطبيق إضراب جزئى عن العمل، وتحويل أحد الأطباء للتحقيق، على حد ما ورد بالقرار.

وهدد الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس نقابة الأطباء، بتوقيع عقوبات على "الرباط" فى حالة عدم التزامها بالتحقيق.

فى الوقت نفسه، أكدت مصادر بالوزارة، أنه تتم حاليًا دراسة الموقف القانونى لوزيرة الصحة، المترتب على قرار إحالتها للجنة التأديب من قبل النقابة.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أصدرت فيه الوزارة بيانًا رسميًا، أمس الجمعة، أكدت فيه أنه ليس من حق النقابة تحويل وزير الصحة للجنة آداب المهنة، لأنها تمارس عملاً تنفيذيًا وسياسيًا وليس عملاً مهنيًا، حيث إن تلك اللجنة مهمتها التحقيق فى تجاوزات الأطباء الطبية والمهنية، واصفة القرار بالتوجيه السياسى للعمل النقابى والموجه لتلك الحكومة.

وفى سياق متصل، عقدت اللجنة الخاصة بإعداد قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف باسم "كادر المهن الطبية "، اليوم السبت، اجتماعًا لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، برئاسة الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع مكتب وزير الصحة، وبحضور عدد من ممثلى النقابات الطبية على رأسها نقيب التمريض.

في السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشورى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه سيتم توجيه خطاب إلى وزيرة الصحة، مؤكدًا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه وفقًا لقانون النقابة يتم توقيع العقوبة على الطبيب "أتوماتيكيًا" إذا امتنع عن المثول أمام لجنة التحقيق.

وأوضح أن وزيرة الصحة تواجه اتهامات، بإحالة عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة للنيابة كيديًا، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية ضمته والدكتور أسامة عبدالحى وكيل النقابة، والدكتور رشوان شعبان والأمين العام المساعد، لمعرفة رأى الدكتور أحمد شوقى المحال للنيابة من جانب الوزيرة رسميًا فيما هو منسوب إليه.

وأوضح أن الاتهام الثانى الموجه للوزيرة هو إهانتها للأطباء، وتقديم مشروع قانون الحوافز لرئاسة الجمهورية وإقراره دون موافقة الأطباء، وتضليل الرأى العام وإصدار بيانات غير صحيحة.
كما قررت نقابة أطباء الأسنان دعوة أعضائها للانضمام إلى إضراب الصيادلة والأطباء المقرر تنظيمه يوم 26 فبراير الجارى للضغط على الحكومة لإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقية المالى والإدارى.

فيما عقدت النقابة الفرعية لصيادلة القاهرة، جمعية عمومية عادية لمناقشة ميزانية النقابة لعام 2012، واللائحة المالية والإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع كادر الصيادلة الحكوميين والأدوية منتهية الصلاحية وخصومات الصيدليات، وذلك اليوم السبت.

فيما نظم أعضاء مجلس النقابة العامة وقفة احتجاجية، أمام دار الحكمة، للاعتراض على إقرار مشروع الحوافز.