عمومية الأطباء توافق على إحالة وزيرة الصحة لـ"التأديب" وترفض مشروع الحوافز البديل للكادر.. تؤيد بدء الاستقالات الجماعية وتنظيم إضراب جزئى مفتوح من 8 مارس..والوزارة: القرارات "سياسية" وموجهة ضد الحكومة

قررت الجمعية العمومية الطارئة بنقابة الأطباء، إحالة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، إلى لجنة آداب المهنة بعد التحقيق معها لتجاهلها لمطالب الأطباء، بالإضافة إلى إحالتها لأحد الأطباء للنيابة العامة.

ووافقت الجمعية على رفض قانون الحوافز وإقرار القانون الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى، والذى تمت الموافقة عليه فى يونيو 2012، بالإضافة إلى تنظيم إضراب جزئى يوم 26 فبراير الجارى، بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين والصيدليات الأهلية، بالإضافة إلى إضراب جزئى مفتوح بداية من يوم 8 مارس، فضلاً عن البدء فى جمع الاستقالات الجماعية المسببة للعاملين بوزارة الصحة.

وقررت الجمعية تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا الأطباء المعتقلين برئاسة الدكتور أحمد شوشة، رئيس اللجنة القانونية بالنقابة، ووافقت على تشكيل لجنة عليا لإدارة الإضراب تضم ممثلين من مجلس النقابة وأطباء أحرار.

كما وافقت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء، على تكليف لجنة الإضراب بالتفاوض مع وزارة الصحة لتحقيق مطالب الإضراب بإقرار المشروع الأصلى للكادر.

جدير بالذكر أن اللجنة مشكلة من كل من الدكتور أحمد حسين، عضو المجلس، والدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد حماد، عضو مجلس النقابة العامة.


ومن جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، إنه منذ بداية الإضراب الجزئى للأطباء لم يتقدم الأطباء بشكاوى ضد المديرين المتعسفين بالمستشفيات سوى 17 شكوى إلى لجنة التحقيق، وتمت إحالتهم إلى الهيئة التأديبية.

وطالب أمين مساعد النقابة خلال الجمعية العمومية الطارئة، اليوم، الأطباء بالإبلاغ عن حالات التعسف ضدهم من المديرين فى مستشفيات وزارة الصحة أثناء الإضراب الجزئى.

كما طالب عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور أحمد حسين، بإقالة وزيرة الصحة من منصبها ردًا على تجاهلها لمطالب الأطباء، وقال حسين فى كلمته أمام الجمعية العمومية للأطباء، اليوم، إن وزيرة الصحة سبب فى استمرار فساد وتدهور منظومة الصحة.

وشدد على أهمية إحالة الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إلى لجنة التحقيق بالنقابة بسبب إحالتها لأحد الأطباء للنيابة بتهمة التحريض على الإضراب، بالإضافة إلى تراجعها عن اتفاقات مع مجلس النقابة على تعديل مشروع الحوافز.

وقال إن عدم تطبيق الكادر ليس سببه عدم وجود موارد مالية، لكن بسبب ازدواجية مصلحة الحكومة مع القطاع الخاص، وطالب وزارة الصحة بتجريم ازدواجية العمل فى الحكومة والقطاع الخاص مع تحسين أوضاع الأطباء العاملين فى وزارة الصحة.

وطالب الدكتور أحمد فوزى، عضو مجلس نقابة أطباء الجيزة، بوقف التفاوض مع وزارة الصحة مع المشاركة فى إضراب جزئى يوم 26 فبراير الجارى، بالتزامن مع إضراب الصيادلة والانضمام لاعتصام الصيادلة ومعاقبة مَن يكسر الإضراب.


وأكد الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الإسكندرية سابقًا، الدخول فى إضراب جزئى مفتوح من يوم 8 مارس المقبل.

وتعليقا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، أصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت فيه أن ما حدث هو استخدام سياسى للعمل النقابى، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق فى شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عملا تنفيذيا، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.

أضاف البيان أن الجمعية العمومية انعقدت جولة الإعادة لها اليوم بنصاب ٣٠٠ طبيب، بعد فشل اكتمال النصاب فى المرة السابقة، حيث ناشدت الوزارة فى بيانها الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابى والعمل الرقابى والعمل الحكومى، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التى تواجه الوطن قائلة "تذكرهم بالرسالة السامية التى أقسمنا جميعاً على تأديتها".


موضوعات متعلقة..

بدء التسجيل لعمومية الأطباء لمناقشة التصعيد ضد الحكومة بسبب الكادر

بدء "عمومية الأطباء" بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 460 عضواً

غياب منى مينا عن "عمومية الأطباء" بعد استقالتها من النقابة

"عمومية الأطباء" تطالب بسحب ترخيص مزاولة المهنة من وزيرة الصحة

طبيب يتهم مجلس النقابة بالكذب والتفاوض مع الوزارة على لائحة مرفوضة

"عمومية الأطباء" توافق علي إحالة وزيرة الصحة لـ "التأديب"