بالصور.. خلال كلمته بمجلس محافظى "الإيفاد" بروما.. وزير الزراعة يشيد بدور "الإيفاد" فى دعم صغار المزارعين.. أبو حديد: مصر تمضى على طريق الاستقرار السياسى الكامل والتحرر الاقتصادى

أشاد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالدور المهم الذى يلعبه الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (IFAD)، فى القضاء ومحاربة الفقر الريفى ودعم صغار المزارعين، وتحسين دخولهم.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الـ37 لمجلس محافظى الإيفاد، حيث أشار إلى أن مصر بدأت تخطو بثقة فى خارطة الطريق بعد إقرار الدستور الجديد وتحديد إجراءات الانتخابات الرئاسية القادمة يليها انتخابات برلمانية تضع مصر على طريق الاستقرار السياسى الكامل والتحرر الاقتصادى المأمول.

وأشاد أبو حديد بالدستور الجديد وما يتضمنه من التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

وقال أبو حديد إن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يعتبر من أهم شركاء مصر فى التنمية، والذى ينفرد بمهمته الأساسية فى مكافحة الفقر الريفى فى الدول النامية وذلك من خلال البرامج التى تعمل على تخفيف حدة الفقر وتحسين التغذية.

وأشار إلى أن العلاقة المتميزة بين مصر والصندوق الدولى بدأت منذ إنشائه فى عام 1977 حيث قام بإعداد استراتيجية للتعاون مع مصر بهدف تدعيم خطة التنمية الزراعية المصرية والتى تتفق مع خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وأنه تم تمويل 11 مشروعا لقطاع الزراعة حتى الآن بإجمالى قدره 337 مليون دولار استفاد منها أكثر من مليون أسرة ريفية، وأن تلك المشروعات حققت الأهداف المرجوة منها مما ساعد على إحداث التنمية الزراعية ورفع مستوى الدخول لصغار المزارعين.

وأضاف أنه يتم الآن تنفيذ مشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين فى الريف المصرى (PRIME)، والذى يستهدف الحد من ارتفاع الأسعار الغذائية بالحد من الفاقد التسويقى للسلع الغذائية والارتقاء بكافة عمليات التسويق وزيادة معدلات التصنيع الزراعى لخفض معدلات الفاقد التى تصل حالياً إلى حوالى 20%.

وأوضح الوزير أن المشروع يتم تنفيذه من خلال العمل على تحسين جودة المنتجات الزراعية لتلبية متطلبات السوق، وإنشاء وتطبيق معايير الجودة للمنتجات الزراعية، والتوسع فى تطبيق عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة وتحسين مرافق وخدمات التسويق، فضلاً عن تحسين ممارسات ما قبل وبعد الحصاد لتحسين جودة المنتج وكفاءة التسويق والحد من خسائر الأغذية، تطبيق التقنيات والممارسات فى مجال الرصد والتحليل والتنبؤ بالمخاطر الطبيعية والتسويقية ووضع تدابير تخفيف المخاطر .

ولفت أبو حديد إلى أن استراتيجية التنمية الزراعية فى مصر وحتى عام 2030 ترتكز على التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والزراعية المتاحة لتحقيق معدل نمو زراعى يصل إلى حوالى 4% سنوياً والعمل على تحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية وزيادة الصادرات من المحاصيل الزراعية التى تتمتع فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية مثل القطن – الأرز – الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وزهور القطف.

كما أكد على أن الفلاح المصرى هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن، والدولة تعمل على تقديم يد العون والدعم لرفع المعاناة عن صغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم للحفاظ على النمو الاقتصادى المستدام وتحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية.

وشدد وزير الزراعة على أهمية الموضوع الذى يتم مناقشته فى المجلس، فيما يخص الاستثمار فى الزراعة الأسرية لأصحاب الحيازات الصغيرة، موضحاً أن ذلك يتم من خلال أنشطة تعاونية متطورة وجدية فى منظومة تساهم فى إدخال منتجات هذه الحيازات بصورة اقتصادية إلى الأسواق المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها فرصا إنمائية مثيرة للاهتمام بهم فى جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن أصحاب الحيازات الصغيرة هم محور خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى إطار جهود الحكومة للقضاء على الفقر وعمل تنمية زراعية مستدامة.

وقال الوزير إن مصر تتابع باهتمام جهود الصندوق فى تطوير عمله ومشروعاته بما يتناسب مع متطلبات الدول، والتوسع فى تقديم خدمات الاقتراض والمشروعات التى تلائم الإطار التنموى لكل دولة، لافتاً إلى تطلع مصر إلى مزيد من التعاون لتحقيق ما تصبو إليه من عهد جديد للاستقرار والعمل نحو حياة أفضل، خاصة وهى على مشارف مرحلة جديدة من خارطة الطريق.

وأكد وزير الزراعة فى ختام كلمته على التعاون الوثيق وأهمية الدور المحورى التى تلعبه المنظمات والهيئات الدولية الداعمة لجهود الحكومة فى إطار القوانين والاتفاقيات واللوائح المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع السياسات العامة للدولة وذلك فى مختلف القطاعات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى والعمل على دفع السياسات نحو تحقيق المزيد من التنمية الزراعية ورفع مستوى المعيشة لسكان الريف.